ناقش اجتماع موسع ضم عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ووزير الإدارة المحلية أحمد العولقي، بمشاركة محافظ تعز نبيل شمسان، أوضاع الأمن الغذائي والمخزون التمويني، والتحديات التي تواجه تدفق السلع الأساسية إلى المدينة في ظل الحصار المفروض عليها من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
واستعرض الاجتماع، بمشاركة ممثلي برنامج الأغذية العالمي، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، والسلطة المحلية والقطاع الخاص، والغرفة التجارية والصناعية والبنوك، تداعيات إغلاق الطرق والمنافذ وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والصعوبات التي تواجه التجار في التحويلات المالية والتمويل التجاري، وانعكاساتها على حركة الإمدادات والأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المحافظ شمسان، أن الاجتماع يهدف إلى الانتقال من تشخيص التحديات إلى وضع معالجات عملية ومستدامة تضمن استمرار تدفق السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين..مشيراً إلى أن الحصار المفروض على تعز منذ سنوات لم يقتصر تأثيره على الجوانب الأمنية والإنسانية، بل امتد إلى الغذاء والمياه والدواء والتعليم والعمل والنشاط التجاري.
وأوضح أن منع دخول البضائع إلا بنسب لا تتجاوز 10 بالمائة، وفرض قيود وإجراءات تعجيزية على حركة النقل، أدى إلى ارتفاع تكاليف الإمدادات وتفاقم الأعباء المعيشية، فضلاً عن تأثيراته على الخدمات الصحية والمياه، وتعطيل وصول اللقاحات ومستلزمات الغسيل الكلوي وأدوية الأمراض المزمنة، الأمر الذي يشكل عقاباً جماعياً بحق المدنيين.
وشدد على أن الأمن الغذائي لا يرتبط بتوافر السلع فحسب، بل بقدرة المواطنين على الوصول إليها وشرائها في ظل تراجع الدخل والقدرة الشرائية..مؤكداً ضرورة التعامل مع الغذاء والمياه والصحة والتغذية وسبل العيش باعتبارها منظومة مترابطة، وإعطاء النازحين والفئات الأشد احتياجاً أولوية في التدخلات الإنسانية.
ودعا المحافظ إلى تعزيز وصول الإمدادات التموينية وتسهيل حركة السلع والشاحنات وخفض تكاليف النقل، ووضع آلية مستمرة لمتابعة المخزون والأسعار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتجار، وتوسيع تدخلات المنظمات الأممية، وتأمين احتياجات المستشفيات من الأدوية والمشتقات النفطية، ومعالجة أزمة القمامة ومكافحة حمى الضنك والاستعداد لمواجهة الكوليرا وتشغيل مراكز علاج سوء التغذية.
من جانبه، أكد رئيس الفريق الاقتصادي، أهمية تشخيص الوضع الاقتصادي والتمويني في تعز بصورة دقيقة، وتنسيق الجهود بين السلطة المحلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، للخروج بمعالجات تحافظ على استقرار السوق وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتضمن استمرار تدفق السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الفريق الاقتصادي سيعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية والوزارات المعنية على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، ورفع تقارير دورية حول المخزون التمويني والأسعار وحركة الإمدادات.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن الأوضاع التي تشهدها محافظة تعز تمثل قضية إنسانية واقتصادية تتجاوز الاختلالات التجارية والتموينية، وتستدعي استجابة عاجلة ومسؤولة، باعتبار أن الأمن الغذائي واستقرار الإمدادات يرتبطان مباشرة بحياة المواطنين ولا يحتملان التأجيل، مشيداً بصمود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواقف الغرفة التجارية والقطاع الخاص والتجار، وفي مقدمتهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، في مواصلة تأمين السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق رغم الظروف والتحديات.
وأوضح أن الوزارة تضع استقرار الأسواق وضمان توافر السلع في صدارة أولوياتها، ووجهت مكاتبها في المحافظات المحررة برفع الجاهزية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحديث بيانات الإمدادات ومدد التغطية التموينية، وتكثيف التنسيق مع الغرف التجارية والمستوردين، مؤكداً ضرورة استمرار النشاط التجاري وعدم احتكار السلع أو إخفائها، وداعياً البنوك وشركات الصرافة إلى تيسير المعاملات المالية وتوفير احتياجات التجار من النقد الأجنبي وفق الأطر المنظمة، بعيداً عن العمولات والرسوم المبالغ فيها.
ودعا الأشول المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهافت على شراء السلع وتكديسها، مؤكداً استمرار متابعة الوزارة والسلطات المحلية للأوضاع التموينية، وعدم التهاون مع ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومشدداً على أن حماية المستهلك وضمان وصول السلع بأسعار عادلة مسؤولية مشتركة، وأن تعز ليست وحدها في مواجهة هذه الظروف، وأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية والقطاع الخاص والجهات المعنية لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على الاستقرار التمويني.
بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية، موقف الوزارة والحكومة الداعم لجهود السلطة المحلية في تعز، وحشد الإمكانات المتاحة لمعالجة التحديات القائمة وتلبية الاحتياجات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات التخزين والنقل..مشيداً بصمود أبناء المحافظة وتضحياتهم في مواجهة الحصار.
من جانبه، استعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة عبدالرحمن القليعة، تداعيات الحصار الذي اشتد منذ مطلع أكتوبر 2026م، وأدى إلى إغلاق الطرق والمنافذ وعرقلة سلاسل الإمداد لمدينة يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة، ومنع دخول السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، فضلاً عن امتناع بنوك وشركات صرافة عن استقبال النقدية من التجار، ما تسبب في تعطيل الحركة التجارية وارتفاع الأسعار ونقص المياه وتراجع الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن التقرير الشهري للمكتب رصد فجوة كبيرة بين الاحتياجات والواردات من معظم السلع الأساسية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026م..مطالباً بإلزام البنوك باستلام المبالغ النقدية من التجار دون فرض عمولات مبالغ فيها، ورفع القيود عن طرق الإمداد، وتوسيع شبكة المستفيدين من المساعدات الإغاثية.
وأكد ممثلو الغرفة التجارية والصناعية أن القطاع الخاص تمكن، رغم الحصار والصعوبات، من توفير مختلف السلع الأساسية، غير أن استمرار توقيف الشاحنات ومنع دخول بعض الأصناف وإطالة إجراءات التفتيش، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وصعوبات التحويلات المالية والتمويل، تمثل أبرز التحديات التي تواجه النشاط التجاري، مطالبين بتسهيل دخول السلع وحركة الشاحنات والإجراءات المالية والجمركية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة تكامل الجهود والعمل وفق خطة زمنية مشتركة، بالتنسيق بين السلطة المحلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، للضغط من أجل فتح الطرق وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى المحافظة، ومتابعة تنفيذ المعالجات والتوصيات على أرض الواقع.
