# سياسة الخصوصية
مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية، ويسرنا أن نوضح لكم في هذه الزاوية سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام للموقع والبوابة الإلكترونيان .
لا تقوم وزارة الصناعة والتجارة وموقعها الإلكتروني وبوابتها الإلكترونية بجمع معلومات شخصية عن زوار الموقع الا إذا اختار زائر الموقع مشاركة هذه المعلومات أو منحنا إياها أو إبلاغنا بها، مع الإشارة والتنويه إلى إن معلومات التصفّح مثل أوقات الزيارة، وزيارة الصفحات، وبلد الزيارة، لا تعتبر معلومات شخصية ويحق لـ”وزارة الصناعة والتجارة” استخدام هذه المعلومات والبيانات بهدف تقييم أداء الموقع والبوابة وتحسين استخدامهما، وتوسيع وتجويد خدماتهما المقدّمة للجمهور .
باستخدامك وزيارتك للموقع الإلكتروني فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية .
يتم التعامل مع جميع البيانات المزودة للموقع بخصوصيه تامة ولا يتم مشاركتها الا الأفراد والجهات المصرح لهم قانونا فقط وبغرض تقديم الخدمات وإجراء الإحصائيات والدراسات والمسوحات التي تنفذها الوزارة، ولن يتم مشاركة أو بيع أو نقل هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة زوار الموقع المسبقة.
يُحظر على زوار الموقع والبوابة انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والقواعد المعمول بها لحماية الموقع ، ويشمل ذلك على سبيل المثال، لا الحصر، الأعمال التالية :
-الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم، أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه
-محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في نظام أو شبكة البوابة، أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من إدارتها وقيادة الوزارة .
– محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم، أو مستضيف، أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية، أو محاولة تعطيله.
يحق لوزارة الصناعة والتجارة إيقاف أو منع أو إنهاء استخدام الموقع والبوابة عن أي من المستخدمين في حال بدر منه محاولة لانتهاك قواعد الاستخدام ، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأنه قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام.
لـوزارة الصناعة والتجارة الحق في إجراء أي تعديل أو تغيير على سياسة الخصوصية دون أي إشعار مسبق للزائرين والمستخدمين، وباستمرار استخدام الزائر/الزائرين للموقع والبوابة الإلكترونية فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منه/منهم على هذه التعديلات.
وزارة التجارة غير مسئولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذه البوابة.
قوانين الجمهورية اليمنية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في أي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين طرفيه لأجل أو بسبب استخدام هذا الموقع أو البوابة الإلكترونية ، والمحاكم والقضاء اليمني وحده هو القضاء المختص بنظر تلك النزاعات والفصل فيها .
