أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أهمية تعزيز دور المحاسبين القانونيين ومكاتب وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير المشروعة، بما يعزز الثقة ببيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، في افتتاح ورشة عمل بعنوان (دور المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة نحو 60 محاسباً قانونياً، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، ووكيلا الوزارة علي عاطف الشرفي ولقطاع التجارة الخارجية عضو اللجنة محمد الحميدي، وعدد من المسؤولين والمختصين.
وأشار الأشول إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود القطاعين العام والخاص..مؤكدًا أن المحاسبين القانونيين يؤدون دوراً محورياً في فحص السجلات المالية والتحقق من سلامة المعاملات وكشف العمليات المشبوهة..موضحاً أن الوزارة أصدرت تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تدقيق ومراجعة الحسابات..مشددًا على ضرورة التزام المكاتب والشركات بالتحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات وفقًا للتشريعات النافذة.
ولفت إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية تستدعي تعزيز الرقابة والامتثال الداخلي، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والغش التجاري، وتأهيل الكوادر المهنية وتدريبها على رصد مؤشرات الاشتباه..معربًا عن أمله في أن تسهم الورشة في توحيد فهم التعليمات ومتطلبات تنفيذها، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية، بما يعزز استقلالية المهنة ويحمي الاقتصاد الوطني.
وتخلل الورشة ورقتي عمل الأولى بعنوان “مكافحة غسل الأموال من خلال مهنة المحاسب القانوني” للمحاسبين القانونيين” قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية باسم دبوان، والثانية بعنوان ” تعليمات مكافحة غسل الأموال للمحاسبين القانونيين في ضوء المعايير الدولية وتطبيقاتها العملية قدمها معاذ السيد.
