بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، مع محافظ محافظة لحج مراد الحالمي، سبل تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة، والاستفادة من مقوماتها وموقعها القريب من العاصمة المؤقتة عدن لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وتناول اللقاء، بحضور نائب الوزير سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع الصناعة خالد بن خالد، ومدير مكتب الاستثمار بمحافظة لحج نزيه الشعبي، الإجراءات المطلوبة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، ومعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع، إلى جانب تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافداً مهماً للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما ناقش اللقاء تعزيز قدرات مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، بما يمكّنه من أداء حملاته الرقابية وحماية المستهلك ومهامه الخدمية بكفاءة واقتدار، إلى جانب بحث احتياجاته التشغيلية والفنية، وأهمية توفير الإمكانات الأساسية اللازمة لتعزيز حضوره الميداني وخدمة النشاط التجاري والصناعي.
وأكد الوزير الأشول أهمية الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها محافظة لحج، والعمل على ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويوسع قاعدة النشاط الصناعي، ويسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم استمرارية المنشآت القائمة، لتحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما أشار الوزير إلى أهمية تنظيم وتطوير المناطق الصناعية وحمايتها من البسط العشوائي، وتوفير بنية تحتية مناسبة للمشروعات الصناعية، لافتاً إلى التوجه نحو العمل المشترك لتفعيل مناطق صناعية قادرة على بعث رسائل إيجابية للمستثمرين وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المحافظة.
من جانبه، أكد محافظ لحج مراد الحالمي حرص السلطة المحلية على تعزيز التنسيق والشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، كما أكد على ضرورة تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ومتابعة الأسعار وجودة السلع وضبط المخالفات، إلى جانب تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع التجاري والاستثماري.
وأكد الحالمي دعم السلطة المحلية لتعزيز قدرات المكتب ورفع كفاءة أدائه الرقابي والخدمي، بما يسهم في استقرار الأسواق وتنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للتجار والمستثمرين، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الصعوبات الميدانية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للأنشطة الصناعية والتجارية في المحافظة.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظة لحج، تتولى إعداد ورفع تصور فني متكامل لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، وتحديد احتياجاتها ومتطلبات تهيئتها وتنظيمها، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وإقامة مشروعات صناعية جديدة.
