نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، الخميس، حملة ميدانية موسعة لإلزام تجار الجملة ومحال بيع المواد الغذائية والمراكز التجاريةبعدم تجاوز الأسعار المحددة رسميًا، وذلك في إطار توجيهات وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي.
وباشر مكتب الصناعة والتجارة بعدن تنفيذ التوجيهات الصادرة عبر مدير عام المكتب وسيم العُمري، والتي قضت بتكليف مكاتب الوزارة في المديريات بمتابعة المتغيرات السعرية للسلع الغذائية، والنزول الميداني لفحص قوائم اشهار الأسعار في المحال التجارية والسوبرات والبقالات
وفي هذا السياق، وجّه مدير عام مديرية الشيخ عثمان، رئيس المجلس المحلي الدكتور وسام معاوية، مكتب فرع الصناعة بالمديرية، بإشراف المدير عبدالله العسائي، بالنزول إلى محال الجملة والتجزئة لمتابعة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وعدم تجاوزها. ونفّذت اللجان، نزولًا ميدانيًا مشتركًا من مكتب الصناعة واللجان المجتمعية، حيث جرى فحص الأسعار وتوزيع استمارات المتغيرات السعرية للمواد الغذائية.
وأوضحت المصادر أن الحملة رصدت عددًا من المحال والسوبرات لم تلتزم بالتسعيرات المعتمدة، وتم شطب بعض التسعيرات المخالفة للمواد الغذائية والزيوت، بعد تبرير بعض التجار رفع الأسعار بزيادات من الموردين، في حين التزم عدد من تجار الجملة والمحلات الأخرى بالتسعيرة الرسمية.
وفي المقابل، شكا بعض التجار والمشرفين على محال بيع الجملة من صعوبات تواجههم أثناء التوزيع للمحافظات، تتعلق بتكاليف النقل والوزن والجبايات، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بعدم عكس هذه الأعباء على أسعار البيع للمستهلك. وأكد إياد علي بن مقبل، مدير محل بن مقبل للتجارة في منطقة السيلة، التزامهم الكامل بالأسعار الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة بعدن دون أي زيادات، بينما أشار داوود الخليدي، مشرف سوبر ماركت رويال، إلى أن بعض السلع تُباع بأسعار أقل من التسعيرة الرسمية في عدد من السوبرات.
وفي الإطار نفسه، وبمساندة اللجان المجتمعية، وجّه مكتب الصناعة والتجارة بتسليم ملاك المحال التجارية والسوبرات والبقالات استمارات المتغيرات السعرية للمواد الغذائية، على أن يتم تعبئتها خلال ثلاثة أيام.
وتشمل الاستمارات بيانات أسعار صرف الدولار والريال السعودي في الشراء والبيع للمواد الأساسية، إضافة إلى أسعار السلع للمستهلك، على أن تُسلّم أسبوعيًا كل يوم أحد.
وأشارت المصادر إلى أن استمارات المتغيرات السعرية الأسبوعية ستُستخدم لقياس مدى التزام التجار بالتسعيرات، مع متابعة دورية من اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك الغرامات أو الإغلاق، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة.
