نفى وزير الصناعة والتجارة، محمد حزام الأشول، منح أي استثناءات من قرار فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على الدقيق المستورد، مؤكداً أن المراسلات الجارية مع وزارة المالية تنحصر في شحنتين وصلتا إلى البلاد قبل بدء العمل بالقرار.
وأوضح الأشول، في تصريح صحفي، أن قرار فرض الرسوم بنسبة 20 بالمئة صدر عن وزارة الصناعة، وأن المخاطبات مع وزارة المالية لا تتعلق بإعفاءات لشركات محددة، بل بشحنتين استكملتا إجراءاتهما الجمركية قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 10 مايو الماضي، وبالتالي لا تخضعان قانوناً للرسوم الجديدة.
وجاء تصريح الوزير رداً على وثيقة متداولة لوزارة المالية أبدت فيها اعتراضها على مقترحات شحنات دقيق، مؤكدة أن القرار رقم (25) لسنة 2026 لا يتضمن أي استثناءات، حيث انتقد الأشول ما وصفه بـ”محاولات توظيف الموضوع إعلامياً لإظهار الحرص على المال العام”، معرباً عن أسفه لتسريب المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية.
