شاركت، اليمن، اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الدورة العادية (115) المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.
في الاجتماع الذي ترأسته مملكة البحرين بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء والسفراء ورؤساء وفود الدول العربية والهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، ألقى الوزير الأشول، كلمة أشار فيها إلى انعقاد هذه الدورة والعالم يشهد سلسلة من التطورات والمتغيرات العالمية والإقليمية التي غيرت ملامح العالم بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات والأحداث المهمة مؤخرا في منطقتنا العربية.
وبارك الوزير الأشول، وقف إطلاق النار في فلسطين الحبيبة رافضا الحديث حول تهجير الشعب الفلسطيني من بلاده، مثمنا الموقف العربي الموحد الرافض لذلك، مشيرا إلى أن مما تحقق في وطننا العربي، الا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني لا يزال مقلقا نظرا لما خلفته الحرب في غزة العزيزة من تدمير وضحايا إضافة إلى ما تعاني المنطقة العربية من تهديد لأمنها الغذائي والسقوط في هوة المجاعة، فضلا عن ما نواجهه جميعا من تهديد لامننا المائي مع استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الاحمر وباب المندب وسيطرتهم على ميناء الحديدة الأمر الذي يعد فصلا دموي في الحرب.
وأكد الأشول أن علينا الاستعداد لتداعيات الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومواجهة الظروف الاقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد، متمنيا الخروج بقرارات تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.
وقد أصدر المجلس قرارا بشأن ( دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ) والذي حظي بمباركة الاعضاء بالاجماع وتضمن دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الارهابية ودعوة الدول الأعضاء، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل إلى تعزيز جهودها في مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن.
وشدد القرار على أهمية اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع حث الصناديق والجهات المانحة على تقديم مساعدات عاجلة، وإيلاء اهتمام أكبر لخطط إنقاذ وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والمياه، وغيرها من المجالات الحيوية.
كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من القرارات الهامة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة (34) العراق ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية والاستراتيجية العربية للأمن المائي واتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب على نشاطات الناقل الجوي العربي واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع وخارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية وآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث التنمية المستدامة ومتابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء ( وعد ) وغيرها من القرارات.
شارك ضمن وفد بلادنا، القائم بأعمال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية د.علي صالح موسى ومدير عام العلاقات الدولية غرام أمان والمستشار الاقتصادي وليد عبد العزيز.
