عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتوطين الصناعات الدوائية المحلية، اليوم، اجتماعاً لها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووكلاء وزارات المالية، والشؤون القانونية والمياه والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة الوزارية إلى إحاطة عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها لعدد من الموضوعات، منها تبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية، وانشاء نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتمديد فترة الإعفاءات إلى عشرة أعوام، وتطبيق قانون الاستثمار لعام ٢٠١٠م مع استيعاب التعديلات اللازمة.
كما استمع الاجتماع، إلى إحاطة عن نتائج إجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية وخصوصياتها وعلاقتها بالاستثمار وتعزيز التنافسية وسبل خفض تكاليف الإنتاج، واستعرضت وضع المصانع الحالية والمشاريع قيد الانشاء والتحديات المرتبطة بها.
وتناولت اللجنة، مسألة البث في تمديد فترة الإعفاءات وقائمة المواد النهائية وتطبيق قانون الاستثمار ونظام النافذة الواحدة .
وراجعت اللجنة باستفاضة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية المحلية، واكدت ضرورة استيفاء الجوانب اثراءها وإخراجها بالشكل المطلوب مع التأكيد على استمرار عمل اللجنتين الوزارية والفنية لاستكمال ما تبقى لهما من مهام ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد .
ودعا وزيرا الصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور علي جرهوم، جميع المستثمرين المحليين والاقليميين إلى الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الصناعات الدوائية والغذائية.. مشيرين إلى أنهم سيلقون كل الدعم اللازم من الجانب الحكومي..لافتين إلى أن الفرص مهيئة للاستثمار في البلاد وتوفر جميع الشروط المحفزة لذلك.
من جهته أكد الوزير الأشول أن “مجال صناعة الأدوية من المجالات التي نشجع فيها الاستثمار، ونبذل كل جهودنا كدولة وكحكومة من تسهيلات وترتيبات وإعدادات” مشيرا أن “البلاد شهدت في فترة من الفترات قفزة نوعية في التصنيع الدوائي المحلي، وكانت الأدوية بجودتها ونوعيتها تغطي الأسواق المحلية، واليوم نحن بحاجة للعودة إلى ذلك” ونسعى لتوفير شيئين مهمين: المواد الأساسية والأدوية، كيف نقوم بتصنيعها محلياً لتصل إلى المواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة”.
واستطرد الوزير الأشول بالقول: “نحن ندرس اليوم توطين الصناعة الدوائية، ولدينا لجنة أخرى في مجلس الوزراء لإعداد قائمة بالمواد المستوردة.. ومن هنا أدعو المستثمرين المحليين والإقليميين بأن البلاد خصبة خاصة في مثل هذه المجالات، ونؤكد أنهم سيجدون كل العون والرعاية والدعم والتسهيلات الكاملة من الدولة”.
