مع انهيار قيمة العملة الوطنية تتزايد أسعار السلع الأساسية، ويجد المواطن اليمني نفسه في صراع يومي لتأمين لقمة العيش، وسط أزمات متلاحقة جعلت من الحياة تحديًا مستمرًا، حيث تقف الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كأكبر عقبة أمام استقرار الأسرة اليمنية.
ما الذي يمكن للحكومة وتحديداً وزارة الصناعة والتجارة عمله لمواجهة هذه المعطيات، ولمحاولة تسليط الضوء على هذه الجزئية التقينا محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة.
حيث تطرق الحوار للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، وجهود الوزارة لمعالجة تداعيات الحرب، وخططها المستقبلية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دور الوزارة وجهودها لضمان الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتجارية في البلاد.
وتناول الحوار بوضوح طبيعة الأزمات الراهنة، والجهود المبذولة للتغلب عليها، والرؤية المستقبلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
نص الحوار:
– ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة في ظل الأوضاع الراهنة؟
التحدي الأكبر الذي يواجه اليمن اليوم هو الانقلاب، الذي يسعى لإعادة البلاد إلى عصور مظلمة، حيث واجهت البلاد جماعة قائمة على صناعة الموت والدمار، وهذا الواقع المؤلم ألقى بظلاله على جميع جوانب الحياة، ولا سيما على قطاعات الصناعة والتجارة.
ومع انتهاء الانقلاب، يمكن أن تتحول هذه التحديات إلى فرص حقيقية تسهم في استعادة الإنسان اليمني دوره كصاحب حرفة وصناعة وتجارة، ومع ذلك، فإن تأثيرات الحرب كانت عميقة ومؤلمة، حيث تعرضت الخبرات الصناعية المتراكمة على مدى سنوات طويلة إلى أضرار جسيمة، وشهدت المصانع تدميرًا واسعًا، مما أدى إلى هجرة رأس المال الوطني وتوقف عجلة الإنتاج.
أما قطاع التجارة، فلم يكن بمعزل عن هذه التأثيرات؛ إذ تكبد خسائر كبيرة وأصبح بعيدًا عن مواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات السوق، وهذا الواقع يضع اليمن أمام مهمة شاقة لاستعادة مكانته الاقتصادية وإعادة بناء القطاعات التي كانت تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
– كيف أثّرت الحرب المستمرة على البنية التحتية الصناعية والتجارية في اليمن؟
للأسف، تعرضت البيئة الصناعية والتجارية في اليمن لضربة قاسية، لم تقتصر على الأضرار المادية في البنية التحتية، بل امتدت لتشمل منظومة التصنيع بأكملها، وتوقف الكثير من المصانع عن العمل بشكل كلي.
إلى جانب ذلك، فقدت البلاد الأيدي العاملة الماهرة، التي كانت تعد ركيزة أساسية لقطاع الصناعة، حيث أجبرت الظروف الاقتصادية والمعيشية الكثير من العمال المهرة على الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
كما تراجعت الأسواق الداخلية بشكل كبير، وتضررت العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية، وهذه الخسائر المتراكمة أدت إلى فقدان خمسين عامًا من التقدم الصناعي والتجاري والخبرات التي كانت قد تراكمت بصعوبة على مر العقود.
– ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد اليمني؟
نحن على وشك الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق أيضا، نعمل حاليًا على الإعداد لمؤتمر وطني لشركاء التمويل، حيث نسعى من خلاله إلى توحيد الجهود المبذولة لتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، بما يساهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة.
ولدينا تواصل مستمر مع المنظمات الدولية والمحلية لتطوير هذا القطاع، وقد تم توقيع عدة مذكرات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال من دخول سوق العمل بثقة وفعالية.
إضافة إلى ذلك، أنشأت الوزارة وحدة خاصة لرعاية رواد الأعمال في ديوانها، وستُرافق هذه الجهود تعديلات جوهرية في البنية التشريعية والإجرائية، بما يضمن توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتمكينها من النمو والازدهار.
– هل هناك خطط لجذب الاستثمارات أو إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة؟
احتفلنا مؤخرًا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، الذي يُعد نافذة دولية تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى اليمن، وفي القريب العاجل، سيتم الإعلان عن مجالس أعمال مماثلة في دول أخرى، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
كما نظمت الوزارة أيضا صالونًا اقتصاديًا تجاريًا في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة كبار قيادات الدولة، وكان الهدف من الفعالية هو تعزيز دور المستثمرين اليمنيين وجذب المشاريع والبيوت التجارية إلى البلاد، بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي مطلع العام الحالي، سيتم تسليم المنطقة الصناعية في عدن للشركة المطوّرة، حيث ستبدأ العمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لإعادة إحياء البيئة الصناعية.
إلى جانب ذلك، تعتزم الوزارة تنفيذ مسح صناعي بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء، للوقوف على الأضرار التي تسببت بها الحرب وتقييم الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتضررة.
ولتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، الداخلي والخارجي، سيُعقد قريبًا المؤتمر الأول “الأسبوع الاستثماري”، ويُتوقع أن يوفر هذا المؤتمر منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، ومعالجة المشروعات المتعثرة، والمضي قدمًا نحو إنعاش الاقتصاد اليمني.
– كيف تتعامل الوزارة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد المواد الخام في ظل الحصار وتحديات النقل؟
من المؤكد أن الاقتصاد اليمني يعتمد على نظام السوق الحر، الذي يقوم على المنافسة مع الحفاظ على حماية المنتجات الوطنية بدرجة كبيرة، وفي هذا السياق، تسعى الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى الحد من التكاليف العالية وضمان استمرارية رأس المال الوطني، للحفاظ على استقراره وعدم تعرضه للانهيار وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، بهدف تقليل تكاليف النقل وفترات انتظار السفن، إضافة إلى تحسين الإجراءات المرتبطة بالمعاملات التجارية.
وعلى الصعيد الدولي، تُبذل جهود للتواصل مع الجهات الدولية لتيسير أعمال القطاع الخاص، وفي خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال، نحن في مرحلة الإعداد لتفعيل نظام “النافذة الواحدة” بالتعاون مع البنك الدولي، وهذا النظام يهدف إلى تسهيل تنفيذ جميع الأعمال الحكومية عبر منصة موحدة تضم كافة الجهات ذات الصلة، مما يُسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية.
– ماهي العوائق التي تواجه الصادرات اليمنية إلى دول الجوار وخصوصاً الفواكه؟
هناك اشتراطات أساسية يجب أن تتوفر في المنتجات المصدرة إلى بلدان الإقليم، وهذه الاشتراطات تُعد ضرورية لتعزيز الترويج للمنتج اليمني وزيادة شهرته.
ويتمثل ذلك فيما يُعرف بـ”القيمة المضافة”، والتي تضمن وصول المنتجات اليمنية إلى الأسواق الخارجية دون عوائق وبأعلى جودة ممكنة.
ومن أبرز نتائج تأسيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، إنشاء شركة متخصصة بالقيمة المضافة، تعمل على تحسين وتطوير المنتجات اليمنية لتلبي معايير الأسواق الإقليمية والدولية.
كذلك، تم إنشاء حظائر حديثة للمواشي تعتمد على تقنيات عصرية متطورة، مما يضمن جودة المنتجات الحيوانية اليمنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مع الامتثال الكامل لمتطلبات وشروط التصدير.
– ما هي الأسباب الرئيسية وراء الانهيار المتكرر للعملة اليمنية، وما الدور الذي تلعبه وزارتكم في معالجة هذه الأزمة؟
يُعتبر الانقلاب السبب الرئيسي وراء الكوارث التي حلت بالبلاد، وفي ظل الأوضاع الراهنة، أصبح الوضع الاقتصادي في اليمن في غاية الصعوبة، فمع تدمير البنية الاقتصادية للبلاد، تأثرت مؤسسات الدولة بشكل كبير، وكان له آثار مدمرة على كافة القطاعات.
ومن أبرز هذه الأزمات، هو استنزاف أو سرقة الاحتياطي القانوني من البنك المركزي في صنعاء على يد مليشيا الحوثي، وقد تسببت هذه الأفعال في تدمير دور البنك المركزي خلال الفترة المالية السابقة، مما أسهم بشكل كبير في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، نسف الانقلاب السياسات النقدية والمالية وأدى إلى نشوء السوق السوداء التي ابتدعها، مما ضاعف من تفاقم الأزمة، وقد أُتبعت هذه الإجراءات بتدمير منصات تصدير النفط، ما دفع الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار.
ونتيجة لهذه الأعمال، أصبح ثلاثة أرباع اقتصاد البلاد في قبضة السوق السوداء، وهو ما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الصناعة والتجارة وفق المنظومة الحكومية وبالتنسيق مع المؤسسات السيادية والمتخصصة في الشأن الاقتصادي، سعياً لإيجاد حلول للتخفيف من هذه الأزمات.
– كيف يؤثر ضعف العملة الوطنية على التجارة المحلية واستيراد السلع الأساسية؟
أثرت الأزمة بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، حيث أغلقت العديد من المؤسسات التجارية، وهاجر الكثير من رؤوس الأموال، وهذا التدهور في النشاط التجاري ترك آثارًا سلبية على كافة القطاعات، وأدى إلى صعوبات اقتصادية كبيرة.
وأنا أرى أن القطاع الخاص يشكل شريكًا أساسيًا ومهمًا في عملية التنمية، فهو يعتبر محركًا رئيسيًا يعتمد عليه في العديد من القضايا، بما في ذلك مسائل الأمن الغذائي، فدور القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمكن تجاهله.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب فقدان العملة المحلية لقيمتها مقابل العملات الأجنبية، أصبحت المحافظة على الأمن الغذائي إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة والمواطنين على حد سواء.
– ما الجهود التي تبذلها الوزارة لتنسيق السياسات الاقتصادية مع البنك المركزي والحكومة للحد من التضخم؟
كما ذكرت، تعمل الوزارة وفق منظومة حكومية متكاملة، حيث تعتمد على البرنامج التنفيذي للحكومة، حيث وقعنا في هذا السياق، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي تهدف إلى التنسيق والتعاون في عملية تأسيس البنوك وشركات الصرافة.
ونعمل جاهدين على تزويد الجهات المختصة بالمؤشرات والبيانات المتعلقة بالأسواق، وكذلك متابعة الحركة التجارية، والاستيراد، والتصدير، ويتطلب الأمر التعامل مع كافة البيانات التي قد تستدعي تدخلًا معينًا من أجل دعم استقرار الأسواق.
ومن خلال دراسة الأسواق بشكل مستمر، نقوم بعرض تقرير أسبوعي إلى مجلس الوزراء يتضمن الوضع التمويني وحركة أسعار السلع وتوفرها في جميع المناطق المحررة، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق.
– هل هناك خطوات عملية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق وضبط الأسعار التي تثقل كاهل المواطن؟
في هذا الجانب تعمل الوزارة من خلال مكاتبها المنتشرة في المحافظات على القيام بعمليات النزول الميداني والرقابة الداخلية، وذلك لضمان متابعة الأسواق والحد من التجاوزات.
إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بدورها في الرقابة على المنتجات والتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة.
كما لدينا قطاع متخصص بالرقابة على الأسواق، حيث يتولى متابعة المنافسة ومنع الاحتكار، ويعمل هذا القطاع بشكل دائم على مراجعة الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.
– ما موقف الوزارة من دعم التجار والمستوردين لمواجهة صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية؟
الوزارة تدعم أي توجه يساهم في استقرار الأسواق وضمان استمرارية الإمدادات، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
ومن أولويات الوزارة حماية الاقتصاد الكلي من أي دعم قد يؤثر سلبًا ويؤدي إلى إضعاف خزينة الدولة.
إضافة إلى ذألك الوزارة تؤكد على ضرورة ضبط أسعار العملة في الأسواق، والتصدي للمضاربات الضارة التي تحول العملة إلى سلعة قابلة للتخزين والإخفاء، مما يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
– حدثنا عن استعدادات الحكومة لمواجهة الأزمة التي يمكن أن يتسبب بها توقف ميناء الحديدة بعد القصف الذي تعرض له؟
يعلم الجميع كفاءة وقدرات موانئ الشرعية وحرصها على الالتزام بالمعايير الدولية وضمان السلامة، ولولا التهديدات المستمرة من الحوثيين تجاه التجار، لظل الجميع يتعامل مع موانئ الشرعية دون أي مشاكل.
ورغم ذلك، يبقى ميناء الحديدة ضعيفًا مقارنة بميناء عدن، الذي يتمتع بقدرات أكبر، ومع ذلك، نحن ملتزمون بحماية مقدرات الشعب اليمني ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وما يحدث في الواقع هو أن جماعة متطرفة تعمل على جر الشعب اليمني ومقدراته إلى خدمة المشروع الإيراني الذي يحاول تجنب الخسائر المباشرة عبر استخدام مرتزقة طائفيين.
– مع التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة، كيف تنظرون إلى دور الوزارة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؟
نحن في الوزارة لدينا لجنة مشتركة تضم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحت مسمى “لجنة المخزون الاستراتيجي”، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها التدشيني في الأيام القليلة القادمة.
وقد اتخذنا العديد من الخطوات والإجراءات خلال جائحة كورونا، خاصة مع توقف سلاسل الإمداد، وعملنا بالتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توفير مخزون استراتيجي آمن. وقد تم ذلك بفضل الله، ثم بتعاون جميع مكونات القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمحلية. وبفضل هذا التعاون، تمكنا من تجنب مجاعة محققة في البلاد.
كما أن لدينا برامج مستمرة تهدف إلى توفير الاحتياجات الآمنة للمخزون الاستراتيجي، ونحن حريصون على أن يكون لدينا مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من السلع الغذائية الأساسية.
– ما خطط الوزارة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة؟
ستشهد الساحة تحسنًا في أسعار الصرف، حيث لدينا مؤشرات على أداء جيد للاقتصاد، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار صرف العملات، ومع هذا التحسن، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستويات مقبولة.
كما قد نشهد تطورًا في تعزيز دور العملة الوطنية من خلال إجراءات رادعة تهدف إلى مكافحة المضاربة بالعملات.
وفيما يتعلق بالوزارة، لدينا عبر مكاتبها في المحافظات برامج نزول ميداني تهدف إلى ضمان بقاء الأسعار في مستويات معقولة، وفي هذا السياق، نؤكد أن السلع الغذائية الأساسية معفية من أي تحريك جمركي، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ونحن ندافع عن هذا القرار في جميع اجتماعات مجلس الوزراء.
– هل لدى الوزارة برامج للتعاون مع المنظمات الدولية والمانحين لضمان إيصال المساعدات الإنسانية؟
يرتبط عمل الوزارة بالمنظمات الدولية من خلال المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى الرقابة على جودة التخزين وحماية المساعدات من التداول في الأسواق.
والوزارة تقدم الدعم اللازم في الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن السلع والمساعدات، وتعمل الوزارة على تبادل المعلومات عبر مكاتبها في المحافظات، حيث يتم قياس العرض السلعي والأسعار بشكل دوري لضمان الاستقرار في السوق.
أما فيما يتعلق بإيصال المساعدات، فإن هذا المسؤولية تقع على عاتق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
– كيف تؤثر الاحتكارات وانعدام الرقابة على تفاقم الأزمة الغذائية، وما هي إجراءاتكم لمعالجتها؟
نجن لدينا إدارة عامة متخصصة في المنافسة ومنع الاحتكار، وهي تقوم بعملها على أكمل وجه، لم تسجل أي حالات اختفاء سلع أو ارتفاع أسعارها بسبب الاحتكار، مما يعكس نجاح هذه الإدارة في فرض رقابة فعالة.
وأيضا تقوم المكاتب في المحافظات بأداء ذات الدور، مما يعزز من فعالية الرقابة على الأسواق المحلية، يضاف إلى ذلك أن بنية السوق الحرة في البلاد لا تدع مجالًا للاحتكار لأي سلعة، حيث توجد بدائل عديدة لأي منتج، مما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل مستمر.
– ما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تأمين إمدادات الغذاء والدواء لليمنيين؟
هناك تحديات كبيرة، وبفضل الله، استطعنا تجاوزها بكفاءة ومساندة القطاع الخاص، إلا أن التحديات الماثلة أمامنا تتمثل في هذا التصعيد الذي تنتهجه مليشيا الحوثي والذي أدى إلى تدمير الموانئ وتهديد طريق الملاحة الدولية، مما أسهم في ارتفاع أسعار النقل والشحن والتأمين، وحالة عدم الاستقرار هذه وجر البلاد إلى صراع مع دول العالم يشكلان تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي والإمدادات، وهذا يضع حياة ملايين البشر في البلاد في خطر، ويزيد من حدة الأزمات التي نواجهها.
ونحن نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتجاوز هذا التحدي الكبير، ونحن بصدد دراسة زيادة الاستثمار في قطاع الغذاء والأمن الغذائي، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.
كما اننا في الوزارة نخطط لتوسيع صوامع التخزين لضمان إمدادات مستقرة من المنتجات الغذائية العالمية، بالإضافة إلى مراقبتنا المستمرة للمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، لضمان استمراريته لمدة ثلاثة أشهر كما تم ذكره سابقًا.
