أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن أهداف التنمية المستدامة تتمثل في مجموعة من الأهداف والغايات التي تضمن العيش والبقاء للمجتمعات هدفها تحسين ظروف المعيشة لكل فرد في المجتمع وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى الاستنزاف”.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم بالعاصمة الموقتة عدن، مع القطاع الخاص إعداد التقرير الوطني الأول 2024 لأهداف التنمية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة هي الاستخدام الفعال للموارد التي تهدف إلى توزيع احتياجات الأجيال مع حماية البيئة دون أن يستأثر الجيل الأول بجميع مقدرات البلد بصورة أنانية لأن الموارد تستنفد ولا تتجدد)، فهذا يقودنا إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في تحديد وسائل الإنتاج التي تضمن المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وكمثال بسيط ما يحدث بين شركات اصطياد الأسماك والبيئة البحرية من خلال الاستخدام الرشيد لأدوات الاصطياد دون تجريف للبيئة البحرية ويقاس على ذلك جميع الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأضاف الوزير الاشول، إن استشعار المسؤولية بوجود شراكة لا تقتصر بين القطاع العام والقطاع الخاص فقط، وإنما تمتد إلى الأجيال اللاحقة لضمان بقاء الموارد الكافية لهم، وذلك هو المحفز الأساسي لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، مستعرضا الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة” وجميعها لا يتم إلا بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبشكل رئيسي التي تضمن توفير دخل للفرد والأسرة ضمن الآلة الإنتاجية للقطاع الخاص والقطاع العام.
كما أشار إلى أن الأمن الغذائي فهو المكنة التي يبرع فيها القطاع الخاص من خلال الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتخزين والتعبئة والتوزيع، وهذا لا يتأتى إلا باستثمارات نوعية وعصرية تضمن المحافظة على الموارد وحسن استغلالها، مؤكدا أن تعزيز الزراعة المستدامة هو المرتكز الأساسي للأمن الغذائي، مقدرا حجم مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي وضعف البنية التحتية وشحة الأمطار، لكن الأمر يتوجب المغامرة في هذا القطاع بعقلية مختلفة، وأقصد هنا القطاع الخاص من خلال إنشاء تكتلات تجارية تدعم المزارع ابتداءً من البذر مرورا بالحصاد وانتهاء بالبيع والتسويق، لذا نرى صياغة منظور استراتيجي يضمن
ينفرد القطاع الخاص بهذا الهدف والذي في غايته تحقيق وبناء المجتمعات الإنسانية وسيؤطر بمجموعة قوانين وسياسات حاكمة، فالقضاء على الفقر هو آلة الإنتاج
الاستثمار الزراعي لأنه يُمثل الأمن الغذائي والاستدامة المرجوة.
كما أستعرض الوزير الاشول، الهدف التاسع الذي نص على إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود والتحفيز الشامل للجميع وتشجيع الابتكار وهو المنظور النهضوي لترسيخ وتوطين الصناعات الحديثة والتي تتعدد في أشكالها الصغيرة والمتوسطة والعملاقة، ولا يدانينا الشك في حيازة القطاع الخاص لهذا الهدف من خلال استثماراته وأنشطته الإنتاجية، وهو ما يُعتبر دورة تخلق الوظائف وتمتص البطالة وتؤمن كيانات المجتمع من الدخل وتحمي الأسر من الفقر، عدا الأثر المباشر المتمثل بقدرة المجتمعات على الاهتمام بالتعليم والصحة والسياحة وكل منشطات الحياة الاقتصادية، من خلال هذه المجتمعات الصناعية التي تولد الدخل للمجتمعات.
ولفت الأشول أن “كفالة وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة” والتي تعد الهدف الثاني عشر ترتكز على الإنتاج المستدام، وذلك لا يتحقق إلا من خلال النظرة إلى الموارد كجوهر تدور حوله المصلحة العامة للأجيال المتلاحقة بالابتعاد عن الاستنزاف والهدر لكل أدوار ومدخلات الإنتاج سواء الزراعية أو الصناعية مع تنشيط استعادة الموارد المستنزفة والبحث عن البدائل التي تضمن الاستدامة في موارد الإنتاج، وهنا يكون الأمر مناطا بالقطاع الخاص ليقوم بتحديث أنظمة الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة التي تضمن الترشيد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية، فالاستدامة تضمن البقاء لأدوات الإنتاج والتصنيع للاستمرار والبقاء لأمد طويل.
وأشار الأشول، أن أهداف التنمية المستدامة سترتكز على أهمية القطاع الخاص الذي سيكون له الدور المحوري في خلق الدورة الإنتاجية يليه خلق الدورة الاقتصادية للوصول إلى المظلة الاستثمارية التي تضمن ما ذكرناه آنفًا. فمجتمعات التصنيع التي يقودها القطاع الخاص تنتج دخلا للمجتمعات السكانية والتي تتمكن من خلاله الحصول على التعليم والصحة والمعيشة المستقرة يُقابله توفير الأمن الغذائي لتستمر الدورة الإنتاجية في خدمة المجتمع المتمثلة في الإنتاج وآلياته والإشباع الرغبات وغايات المجتمع، لتصبح سلسلة التطوير ضمن الحلقة الرئيسية المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة والتي هي صيغة مثلى ومنهج حضاري يرسخ الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وأقولها دونما تحرج بأن هذه الاهداف تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص وهذا ما جعلني أقدم في خطابي هذا القطاع الخاص على القطاع العام، ليس مجاملة ولكن تقديرا لدوره الحالي وأفعاله المنتظرة.
وفي ختام كلمته أكد الوزير الأشول، إن هذا اللقاء وبما يمثله من نقطة تحول للعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام سنعتبره في الحكومة من الأيام المجيدة والاحتفالية للشراكة نحو مستقبل يقوده القطاع الخاص في سبيل الإنتاج والاستدامة.
