وزارة الصناعة والتجارة: قرار منع تصدير بعض أصناف الخضار واللحوم يصب في مصلحة توفير قوت المواطن

وزارة الصناعة والتجارة: قرار منع تصدير بعض أصناف الخضار واللحوم يصب في مصلحة توفير قوت المواطن

الهجمات الحوثية على البحر الأحمر قد يتسبب بمجاعة ومساع حكومية لتشجيع زراعة وإنتاج البدائل المحلية

أدى تزايد استهلاك الخضار واللحوم خلال شهر رمضان في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، إلى ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية في الأسواق المحلية وبات الكثيرون لا يستطيعون توفيرها في موائدهم، حسب إعلان وزارة الصناعة والتجارة، عن هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتجات المحلية.

ما دفع ذلك، وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها دوليًا، ضمن نطاق اختصاصها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إلى إصدار قرارًا وزاريًا رقم “17” 2024 يقضي بمنع تصدير منتجات زراعية وحيوانية خلال شهر رمضان، إذ تلقى المنتجات الزراعية والحيوانية اليمنية، رواجاً في أسواق الخليج طوال العام وشهر رمضان خاصة.

قرار منع التصدير لصالح المواطن:

يتحدث الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية د. عاطف علي حيدرة لـ”عدن الإخبارية” حول الهدف من قرار منع تصدير اللحوم وبعض أصناف الخضار والفواكه، قائلا: “إن إصدار القرار جاء بعد نزول مكاتب وزارة الصناعة والتجارة إلى الأسواق في كافة المحافظات المحررة، ومتابعة الأسعار لحماية المستهلك، واستمعنا إلى شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار الخضار واللحوم، فكان لابد من اتخاذ خطوة جدية للتحكم بحجم العرض حتى يتوافق مع مقدار الطلب، وأصدرنا قرارًا بمنع التصدير من أجل إيجاد حل جذري وحقيقي يسهم في تخفيف الأسعار، وهذا ما لمسه المواطن في كافة أرجاء الوطن، وحتى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، فقد شملها منع التصدير حيث لا يتم تصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية خارج نطاق الحكومة المعترف بها دوليًا، وبالتالي فإن القرار سيصب في مصلحة المواطن في المقام الأول”.

جهود لتلافي أضرار قرصنة الحوثي التي قد تسبب مجاعة:

وحول انعكاس الحرب في اليمن على إمدادات الغذاء عن طريق الشحن البحري، في ظلّ التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، يوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة د. عاطف، أن قيادة وزارة الصناعة ممثلة بوزيرها محمد الاشول قد عقدت في مطلع الشهر الفضيل لقاءا نوعيا مع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي وذلك ضمن جهود مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة للوقوف على التداعيات الاقتصادية للقرصنة الحوثية في أهم الممرات المائية، عقب ما تسببت به الهجمات الحوثية في مضاعفة تكلفة تأمين الشحن البحري، وتباحثا أوجه التعاون والعلاقة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوفير احتياجات المواطنين وتأمين الاستقرار التمويني والسعري، مؤكدين على ضرورة إيقاف تحصيل الجبايات غير القانونية لما لها من انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي وارتفاع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين.

وأضاف الدكتور عاطف، أن الوزارة تسعى بشكل حثيث من خلال خططها إلى تشجيع البدائل المحلية خاصة المنتجات الرئيسية مثل زراعة الحبوب وعلى رأسها القمح، إذ إن استمرار التهديدات في البحر الأحمر وضرب السفن، قد يسبب عزلة للبلد تمنع دخول المنتجات الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت وغيرها، ما قد يتسبب بمجاعة سكانية لا سمح الله، لذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتنبئ بالأزمات، وتسعى لخلق حلول وبدائل تمكنها من تلافي أضرار ذلك.

ضبط السلع المغشوشة والفاسدة والمهربة:

وبخصوص استغلال بعض التجار لشهر رمضان، ومحاولة تسويق مخزون المنتجات الغذائية المغشوشة والفاسدة والمقاربة للانتهاء، أكد د. عاطف وكيل التجارة الداخلية في مجمل حديثه الصحفي لـ”عدن الإخبارية” بالقول “إن مكاتب الوزارة مع اقتراب حلول شهر الصوم، تحشد جهودها في كافة المحافظات المحررة، للوقوف أمام مثل هذه التصرفات التي تتزايد مع تهافت المواطنين على شراء السلع الغذائية المتواجدة في الأسواق، كون المواطن لا يُدرك معايير الجودة الخاصة بالمنتجات، فتتدخل وزارة الصناعة والتجارة تحت بند قانون حماية المستهلك، وتقوم بضبط وتحريز المنتجات ومصادرتها وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يستثنى من ذلك السلع الغذائية والاستهلاكية المهربة والداخلة للبلد عن طريق المنافذ غير الرسمية”