أشار مدير مكتب التجارة والصناعة بالعاصمة المؤقتة عدن وسيم محمد العمري، إلى تفعيل إدارات مكتب الصناعة والتجارة بكل مديريات العاصمة عدن وعلى رأسها إدارة الرقابة التموينية على الأسعار والمواد التجارية بما يسهل عمل التجار ويعزز الرقابة على الأسعار وضبط السلع المنتهية الصلاحية والمهربة بما يخدم الصالح العام.
وتطرق العمري بقوله: نأمل أن يتفهم المواطنون أن الرقابة على المخابز تكون عند شرائهم الروتي بالكيلو خاصة في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مؤكدا أن هناك رقابة المخابز والافران العاملة لمعرفة مدى ألتزامهم بالتسعيرة التي أقرها وزير الدولة محافظ محافظة عدن بناءا على دراسة أجراها مختصين في مكتب التجارة والصناعة للتكلفة النهائية لقيمة القرص الروتي بحسب المتغيرات السعرية الجديدة.
وأكد العُمري، أن عدن تشهد نشاطاً صناعياً ويعمل المكتب لإعادة تنشيط المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالعاصمة بالإضافة إلى الإستثمار الصناعي بشكل عام كون مردود الإستثمار الصناعي يخدم الوطن والمجتمع من كافة النواحي باستيعاب العمالة ورفد خزينة الدولة من ضرائب ورسوم وتقليل تصدير العملة الصعبة إلى الخارج.
ودعا مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن رأس المال الوطني إلى الإستثمار الصناعي بمختلف المجالات، مشيراً على استعداد المكتب لتسهيل أنشطة المستثمرين الخدمية والجادين وتسهيل الإجراءات في المشاريع الصناعية التي يرغبون في إقامتها.
وشكر العمري، كلا من وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، على التعاون المطلق مع المكتب وتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عمله، وكذا معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على دعمه في حلحلة الإشكاليات وعمله المستمر في التخفيف من حد الروتين البيروقراطي السابق وبما يطمئن المستثمرين ورأس المال الوطني في العودة إلى أرض الوطن والعمل على إنعاش الاستثمار الصناعي.
