أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن قرارًا وزاريًا رقم (48) لسنة 2023م بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين.
ويأتي إصدار القرار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو نتاج للجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نائب وزير المالية هاني وهاب، في سبيل الحد من هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية وتحقيق الأمن وحماية ممتلكات المواطنين والتجار وأموالهم.
ويحتوي القرار الوزاري على ثلاثة فصول و21 مادة، مشددًا في أحكامه الختامية في المادة (20) على ما يلي:
1- كل من يُخالف هذه التعليمات يقع تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في القانون واللائحة باعتبارها جرائم لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا العقوبة.
2- هذه التعليمات ملزمة لجميع شركات ووسطاء التأمين لتكون جزء لا يتجزأ من أنظمتها وإجراءاتها الرامية إلى ضبط واكتشاف ومنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- يجب على شركات التأمين وضع وتنفيذ إجراءات تدقيق ومراجعة مناسبة للتأكد من الالتزام بالقانون واللائحة وبهذه التعليمات، وأيضًا الالتزام بمعايير عالية من الكفاءة والنزاهة عند تعيين العاملين فيها.
4- مالم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات يتم الرجوع إلى القانون واللائحة.
