نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الورشة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم على وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن على مدى يومين برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وبالتنسيق مع النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي.
وفي الورشة التدريبية التي دشنها نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي وحضرها كلا من ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، ورئيس استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة عدن القاضي أنيس عبادي ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية القباطي ورئيس شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي القاضي علي السالمي وممثلي عن المواصفات والمقاييس واللجان المجتمعية بعدن.
وأكد نائب وزير الصناعة على أهمية إقامة الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي التي تعزز مهاراتهم وتهدف إلى إرشادهم وتوعيتهم حول كيفية التعامل مع محاضر تحرير المخالفات وتجنب الأخطاء والقصور الذي يعتري محاضر جمع الضبط والتحريز والذي قد يعرضها للبطلان، متطلعا في هذه الدورة الى إكتساب المشاركين المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلك.
وثمن الوالي، الجهود الكبير التي يبذلها كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى في تعزيز الإجراءات الجزائية ودعم وتذليل الدور الهام في ضبط المخالفات التجارية، مشيدا بقرار النائب العام السابق القاضي علي الأعوش في إنشاء نيابة خاصة للصناعة والتجارة، الأمر الذي سهل الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهة عملية الضبط القضائي وتحرير المخالفات التجارية.
وتهدف الورشة التدريبية الى إكتساب المشاركين مهارات ومعارف حول آليات التفتيش وكيفية إعداد الخطة التنفيذية الميدانية للتفتيش على المنشآت التجارية والتعامل مع أرباب المنشآت التجارية وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات التموينية والسعرية وأساليب كتابة محاضر الضبط والتحريز والمصادرة للسلع المخالفة، ورفع التقارير والتكييف القانوني للمخالفات.
وتضمنت الورشة تقديم ورقتي عمل الأولى حول (من هو مأمور الضبط القضائي) ألقاها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار محمد السمان والورقة الثانية حول (مفهوم الضبط الإداري) ألقتها القاضية محكمة الأموال الابتدائية العامة الدكتورة سحر المقطري.
كما جرى في الدورة استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء العمل الميداني والنزول الرقابي على المحلات التجارية ومناقشة الحلول والإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجتها وفق تشريعات وزارة الصناعة والتجارة.
