عقد اليوم بالعاصمة عدن اللقاء التشاوري المشترك لقيادة الوزارة وهيئاتها السمكية وممثلي القطاع الخاص والاتحاد التعاوني السمكي، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري وبحضور نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي ووكلاء وزارة الثروة السمكية.
وكرس اللقاء الذي يأتي لتعزيز العمل المشترك في تنظيم آليات تسويق المنتجات السمكية، لمناقشة مجمل الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي وآليات تنفيذ القرار الوزاري بوقف صادرات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة.
واقر اللقاء الذي اثري بالنقاشات والملاحظات والمداخلات القيمة من قبل المشاركين عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الاسماك، ووضع رؤية لمسودة استراتيجية القطاع السمكي، بالإضافة إلى تنظيم مراكز الانزال السمكي وتفعيل الرقابة والإشراف عليها، وتنظيم عملية التسويق المحلي، وتسجيل وترقيم سيارات النقل، وتنظيم عملية التصدير وتطبيق الشروط على المصدرين، ومراعات وضع وحقوق الصيادين، وإلزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الاسماك، ووقف كل الاعمال التي تستنزف الثروة السمكية، ومنها ( الاصطياد الجائر ، والطحن ،، وغيرها).
وبهذا الصدد وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري بتشكيل لجنة للقيام بسرعة معالجة وفرة الاسماك في مواقع الانزال بمحافظة حضرموت والمهرة وحصر الكميات وتسويقها وبيعها في المحافظات المحتاجة وشحيحة الانتاج خصوصا العاصمة عدن مع مراعات حقوق وأوضاع الصيادين.
وأكد الوزير السقطري، أهمية هذا اللقاء الذي جمع كل أطراف القطاع السمكي وقيادة الوزارة ووزارة الصناعة والمصدرين واتحاد جمعيات الصيادين في مناقشة تنفيذ القرار بوقف تصدير الاسماك . وتفادي اي اثار على الصيادين، مشيدا بالروح العالية والمسؤلة التي ابداها المشاركون في اللقاء في طرح كافة القضايا والاشكاليات المتعلقة بالقطاع السمكي سواء من حيث الاثار السلبية على الصيادين او ماتتعرض له الثروة السمكية من عبث او انعدام توفر البنية التحتية للقطاع السمكي والاعتماد على الصيد التقليدي.
واستعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية ما يعانيه القطاع السمكي وما مرت به البلاد من أزمات خلال الاعوام الماضية من دمار للحرب وتقلبات مناخية وأعاصير عديدة، بالاضافة الى جائحة كورونا، وما تلاها من أحداث محلية ودولية بمافي ذلك الحرب – الروسية – الاوكرانية وغيرها،
والتي أدت الى ماوصلنا اليه من وضع جعلنا نستنفر طاقاتنا في الوزارة لمعالجة تلك الاشكاليات وتفادي المزيد من الاخطاء وسلبيات الماضي، والنهوض بواقع القطاع السمكي ابتداء من توفير الأسماك في الأسواق المحلية والحفاظ على حقوق الصيادين، ومراعات ظروفهم، ووقف التصدير للأسماك الطازجة، ومعالجة إشكالية توفر الأسماك وفق خطة لتوزيعها على المحافظات المحتاجة بمافي ذلك العاصمة عدن .
واكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية إهتمام وزارته بإعداد خطة استراتيجية شاملة تنظم اداء القطاع السمكي وتحافظ على الثروة السمكية من العبث والإصطياد الجائر وتعزز دور لرقابة والإشراف والمتابعة على مراكز الانزال وتحدد الشروط الأساسية للمصدرين وأن يكون لهم مؤسسات ومنشات داخل الوطن، وإشراك كافة جهات الإختصاص في تنفيذها.
من جانبه القى نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، كلمة أكد فيها أهمية الثروة السمكية كرافد إقتصادي مهم لاقتصاد الدولة، مشيدا بقرار وقف تصدير الأسماك وتنظيم القطاع السمكي وتفعيل أعمال الرقابة والإشراف على عملية التسويق في الأسواق المحلية، مشيرا الى أهمية هذا اللقاء في مناقشة كافة الإشكالات التي تواجه القطاع السمكي، بمافي ذلك وضع المصانع المحلية والمصدرين.
فيما أستعرض وكيل وزارة الثروة السمكية غازي حمران، مستوى الإنتاج في القطاع السمكي على طول الشريط الساحلي الذي يزيد عن (2500) كيلومتر واهمية الخروج بنتائج إيجابية تعزز وتطور اداء القطاع السمكي بشكل عام.
فيما تطرقا نائبا رئيس مجلس ادارة كاك بنك الى مهام بنك التسليف التعاوني الزراعي في دعم.القطاع السمكي، وكذا المزايا والتسهيلات المصرفية المقدمة للصيادين وشركات التصدير.
