دشنت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الاشول ومشاركة الأمين العام لمجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك.
وفي الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المكونة من الوزارات وممثل الغرفة التجارية والأكادميين، تم استعراض جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس.
وأكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الاشول، ان الوضع الاقتصادي مطمئن والمخزون الاستراتيجي يكفي الى مابعد شهر رمضان الفضيل إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية التي تم شحنها من بلدان التصدير.
وأشار الوزير الأشول، إلى أن قرار التحريك الجمركي الأخير كان للسلع الكمالية فقط ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية فهي محمية بالقانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص بأهمية الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.
كما أكد الاشول، الى أن المستهلك اليوم بحاجة ملحة الى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي تعرضت لسوء تخزين، مشيرا بأنه تم التطرق لإنشاء جمعية حماية المستهلك وقد تم تشكيل لجنة من الأعضاء والدكاتره الأكاديميين لتشكيل لجنة تحضيرية للجمعية لتكون رديفاً مهما للجنة العليا لحماية المستهلك والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص في تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية.
كما تطرقت الجلسة الى البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأكدت اللجنة، على أهمية التعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الجهات ذات العلاقة لحماية وسلامة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على الأسواق والرقابة على السلع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.
