نفذت النيابة العامة، حملة رقابية ميداني بتوجيهات صارمة من النائب العام استهدفت عدداً من شركات الأدوية والصيدليات في مديرية صيرة بالعاصمة عدن وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ووزارة الصحة ومكتبها وإدارة الرقابة على الصيدليات.
وقادت الحملة وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية قباطي، فيما شملت أعمالها التفتيش المؤسسات والصيدليات، للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، ورصد أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو احتكار الأدوية أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وخلال النزول الفرق الميدانية تم ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المطابقة لمواصفات الهيئة العليا للأدوية، إضافة إلى تسجيل مخالفات تتعلق ببيع الأدوية بأسعار قديمة رغم تحسن قيمة العملة الوطنية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية.
وبناءً على توجيهات النيابة العامة، تم إغلاق أكثر من خمس صيدليات مخالفة في المديرية، وإحالة القضايا للإجراءات القانونية.
وأوضحت القاضي الدكتورة سمية قباطي، أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام والتوجهات الحكومية لضبط المخالفين وحماية المستهلك، مشيرة إلى أن الرقابة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تشمل سلامة التخزين وصلاحية المنتجات الدوائية.
بدوره اكد مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، كشف أن النزول الميداني يهدف إلى إلزام الجميع بتخفيض أسعار الأدوية، بما يتواكب مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية، مؤكداً استمرار الحملة في جميع المديريات حتى استقرار الأسعار وتثبيتها، بما يشمل الأدوية وكافة السلع الأساسية.
