قمنا بإنشاء وحدة تشجيع الصناعات التي تستخدم الطاقة المتجددة
إيمانًا منا بقدرة الشباب وأنهم بوابة المستقبل الواعد وتشجيع للإبداع والابتكار، أنشأنا وحدة خاصة لرعاية رواد الأعمال … وتم توقيع عدة اتفاقيات تفاهم مع مؤسسات وحاضنات الأعمال. ونعمل مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم المناسب.
الاعتداء على ناقلات النفط في عرض البحر هو اعتداء على الطبيعة اعتداء على الصياد الضعيف اعتداء على الشعوب اعتداء على الحضارة
تعمل وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة الحرب الشاملة التي أشعلتها عصابات ومليشيات الحوثي الانقلابي على المواطن بكل المستويات وما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابي من قرصنة في البحر الأحمر.
بمغالطة واضحة وادعاء كاذب بدعم القضية الفلسطينية والصحيح أن المليشيات الحوثية تعمل ضمن أجندة إيران في السيطرة على باب المندب وابتزاز العالم وبما يصب بمصلحة التخادم الصهيوني الصفوي الفارسي.
وحول مجمل القضايا تم إجراء لقاء صحفي مع موقع التنمية برس الإخباري والمتخصص بالشؤون الاقتصادية والتنموية مع معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وكانت حصيلة هذا اللقاء الخروج بجملة من الإجابات الشافية والكافية للقارئ الكريم وهذه أبرز تفاصيل ما ورد في المقابلة:
برأيك معالي الوزير إلى أي مدى سيتم استدامة المخزون الغذائي وهل هو موجود ومتوفر والفترة التي ممكن أن نعتبرها مستقرة؟
بحمد الله يعتبر المخزون الغذائي في وضع مستقر ويكفي لفترة قادمة، ووفق ما هو مخطط لن تحصل أي اختناقات أو انعدام وهناك إمدادات موثوقة تغطي العام القادم بالكامل. بل على العكس من ذلك ومن خلال متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء وخطط الوزارة والشركاء الدوليين والمحليين نسعى لتحقيق الأمن الغذائي بمستويات أعلى من السنوات السابقة، ويتم الان تطوير البنى التحتية للمخازن وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
كيف تصف تأثير أعمال القرصنة في البحر الأحمر على انسياب وصول البضائع لليمن؟
لا أخفيك كم هو الشعور بالخجل في اللقاءات الدولية أو حتى الأطروحات التجارية والجميع يتحدث عن القرصنة الحوثية وضرب السفن التجارية، تنكسر صورة اليمني الذي عرفه الشرق والغرب “ذاك المتسامح الودود ابن التجارة وصديق البحار” يصبح بين ليلة وضحاها قرصان يعتدي على أقوات الناس والشعوب، حتى في تاريخ الجاهلية وعرف اللصوص وقطاع الطُرق لم يحدث أن أفسدوا مطعم الناس وأرزاقهم كما يعتدي الحوثي بل تعداه الأمر إلى أن يُفسد البيئة الطبيعية للسواحل اليمنية من خلال الاعتداء على ناقلات النفط. تأثر العالم أجمع بتلك الهجمات ومن الطبيعي أن تتأثر اليمن، ليس على انسياب ووصول البضائع فحسب وإنما على كلفة التأمين والنقل أيضًا، حتى الثقة الائتمانية للتجار قد تهتز وتجد قيود جديدة.
كيف تصف العلاقة بين التجار والوزارة من جهة وعلاقة الوزارة مع المواطن من جهة أخرى؟
العلاقة بين الوزارة والتجار علاقة شركاء، وأجدها مناسبة جميلة أن أنقل الشكر والعرفان للقطاع الخاص بكل تشكيلاته التجارية والخدمية فهم الشركاء وحاملي هم مشترك معنا، يكفي القول أن الأمن الغذائي منوط بشكل رئيسي بهم وهم الشريان الاقتصادي الأهم. وهي دعوة مني لرأس المال المهاجر أن يساهم ويجد له شراكة مع رأس المال المتواجد في البلاد للعمل معًا، فهنا يسجل التاريخ وذاكرة الشعوب تعرف من ساندها ووقف إلى جانبها، تكون الأزمات والتحديات والصعوبات ولكنها لحظات تاريخ تُسجل وتُنشد، يعلوا بها قوم ويُنسى بها أقوام، العلاقة مع المواطن هو ما تجده من استقرار في السلع وتوفرها، ونتفهم الغضب من ارتفاع الأسعار لكن الأوضاع الحالية جعلت الجميع ضحايا (المواطن والتجار والحكومة).
ماهي رؤية الوزارة في إيجاد حلول للطاقة المتجددة للتجار والصناعيين على السواء؟
رؤية الوزارة تتطابق مع التوجه الدولي نحو طاقة مستدامة وصديقة للبيئة بعد الآثار الكارثية للتغيير المناخي، والوزارة بصدد صياغة استراتيجية تشجع القطاع الخاص على استخدام الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى البلاد، مع تشجيع الخاص الاستثمار في إنتاج وتطوير الصناعات الخاص بالطاقة النظيفة، وستمتد الاستراتيجية إلى إشراك القطاعات الأكاديمية في تطوير الأبحاث والدراسات، وإضافة مقررات دراسية تُعنى بالطاقة النظيفة وتحث الجميع على المحافظة على البيئة، عدا الأنشطة المحفزة لاستخدام الطاقة النظيفة من ورش عمل ولقاءات حوارية.
ماهي الإجراءات المتخذة لحماية الصناعات المحلية في الوقت الحالي؟
كما يعلم الجميع كيف تضررت المصانع والعمليات الإنتاجية من تدمير بسبب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وتوقف الأنشطة الصناعية والإنتاجية والاستثمارية والتي أدت إلى ما يشبه التوقف التام إلا ما ندر من الصناعات الصغيرة والتحويلية وهي كذلك في معاناة واعتداءات مستمرة من قبل المليشيا الحوثية، لدينا إدارة عامة مختصة بحماية المنتجات الوطنية التي هي مخرجات العملية الصناعية، ونرتب لعقد مؤتمر خاص بالاستثمار لعلّه يعيد رأس المال المهاجر، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الصناعي في الوزارة والترتيبات جارية لتسليم المنطقة الصناعية في منطقة العلم – عدن للمطور، ما سيحقق نقلة نوعية كبيرة في مجال توفير بيئة صناعية معتبرة. نواصل اللقاءات مع المؤسسات الدولية لإعادة بعض المصانع المتضررة من الحرب، وسيكون هناك مسح صناعي للمنشآت الصناعية وفي ضوئها يتحدد طبيعة التدخلات. في الوقت الحالي يتم مناقشة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة.
