أقرت اللجنة المختصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة سالم الوالي، توصياتها بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي دعم الاستثمار و الحفاظ على المخزون السمكي.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة علي عاطف الشرفي، وضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة وهيئة الاستثمار وهيئات مصائد السمكية، أقرت اللجنة الفنية الوزارية توصياتها التي تمحورت في معالجة ملف مصانع طحن الأسماك وإنهاء الاختلالات التي رافقت إنشاء هذه المنشآت.
وشددت اللجنة على أهمية وضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية، كما تخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة ويحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.
