وزير الصناعة والتجارة في حوار هام مع “الثورة نت”: لم يعد هناك اقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وإنما أسواق سوداء

 

• لم يعد هناك اقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وإنما أسواق سوداء.

• تهدف المليشيا لبناء اقتصاد البلاد على أساس عرقي عنصري بغيض.

• لا بأس بفتح ميناء الحديدة لأن لدينا ثقة بقدرة موانئ الشرعية على المنافسة.

• أتوقع أن تصبح جميع أعمال الوزارة خلال 2024 الكترونيا.

• نعد لمؤتمر الاستثمار الأول في ضوء مؤشرات عودة رأس المال الوطني

رغم انشغالاته المتعددة وسفره للمشاركة في المؤتمر العام للتنمية الصناعية في فينا، إلا أنه قرر إعطاء “الثورة نت” جزءا من وقته للاجابة على عدد من التساؤلات التي يطرحها الشارع اليمني في ظل التجاذبات التي يعيشها الإقتصاد اليمني وعلى رأسه القطاع التجاري نتيجة الحرب التي فرضها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.

تساؤلات عديدة وضعناها بين يدي وزير الصناعة والتجار “محمد الأشول” بدءا من مشاركته الأخيرة في المؤتمر العام للتنمية الصناعية في فينا، مرورا بالتذبذبات السعرية في المحافظات المحررة، والمعيقات التي تحول دون القدرة على ضبطها، والوضع الاقتصادي في المحافظات الخاضعة للمليشيا وتأثير فتح ميناء الحديدة، وأسباب بقاء تمركز رأس المال في صنعاء.

تطرقنا إلى التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وحجم التجارة الخارجية، ونزوح رأس المال من مناطق المليشيا الإيجابيات والسلبيات، والآثار الاقتصادية التي المترتبة على حرب مليشيا الحوثي منذ 8 سنوات، وأسباب عدم تأثر الأسعار إيجابا في مناطق المليشيا بعد فتح ميناء الحديدة، وقضايا أخرى تقرأونها في طيات هذا الحوار:

المؤتمر العام للتنمية الصناعية:

• البداية من مشاركة وزير الصناعة والتجارة في المؤتمر العام للتنمية الصناعية.. كيف ستنعكس نشاطاتكم ولقاءاتهم على هامش المؤتمر على أداء وزارة الصناعة من جهة وعلى أهداف الوزارة من جهة أخرى؟

كما تعلمون تملك وزارة الصناعة والتجارة أربعه قطاعات حيوية ولعل أبرزها القطاع الصناعي وللأسف الشديد كان أول ضحايا الحروب هو القطاع الصناعي وخلفه تضررت المصانع ودُمر الكثير منها وهُجر الأكثر، والجميع يعلم حساسية القطاع الصناعي للأحداث سواءً في الإنتاج او التسويق.

مناسبة جيدة أن يتزامن حضور المؤتمر العام للتنمية الصناعية مع رؤية الوزارة للعام 2024 لتفعيل القطاع الصناعي واستكمال بناءه التنظيمي والفني في بروز مؤشرات على عودة النشاط الصناعي واستكمال إجراءات تسليم مناطق صناعية للمطورين.

يضاف له البدء بمشاورات إنشاء مجالس رجال الأعمال في دول الجوار والمحيط الإقليمي يتمكن خلالها رأس المال الوطني من العودة للاستثمار برفقة شركاء جدد من خارج اليمن.

• قلت إن هناك بروز لمؤشرات على عودة النشاط الصناعي ماهي هذه المؤشرات؟

المؤشرات على عودة النشاط الصناعي بدأت من استعادة المصانع المتوقفة لنشاطها من خلال حضور ممثلي الوزارة للعديد من اجتماعات الجمعيات العمومية بغية استئناف نشاطها خاصة قطاعات الاسمنت والصناعات التحويلية (مؤشر جيد على إعادة النشاط بعد انقطاع) كذلك تلقينا مجموعة طلبات لتسجيل بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة، ومع الاستهداف المستمر لمليشيا الحوثي والجبايات على القطاع الخاص، نتوقع بموجة نزل إلى مناطق الشرعية لعل أقلها جزء من النشاط، يضاف له تأسيس عدد كبير من البنوك في مناطق الشرعية والمتوقع أن تسهم في تمويل القطاع الصناعي.

يتم الاعداد لمؤتمر الاستثمار الأول في ضوء مؤشرات مؤكدة على عودة رأس المال الوطني، وطلبات الحصول على امتيازات تأجير أراضي لمناطق صناعية يبقى الأهم هو التوجه الحكومي لتوفير لبيئة ملائمة وهذا الذي ننتهجه في مجلس الوزارة.

• سؤال آخر متعلق بزيارتكم لفينا ولقاءاتكم على هامش المؤتمر حيث التقيتم بوزيري الصناعة السعودي والمغربي .. مالذي جرى خلال اللقاءات؟

هي لقاءات مستمرة في ضوء التكامل الاقتصادي العربي، ولعل الأبرز هو الاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في نهوضها الكبير وفق رؤية 2030 مع الاطلاع والنقاش على آخر مستجدات مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني والذي يدعم الاستثمار في كلا البلدين وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وهناك مشروع مشترك مع المملكة في مجال تحديث مختبرات المواصفات والمقاييس.

لا يختلف المجال بالنسبة للنهضة الصناعية في المملكة المغربية التي حققت قفزات نوعية خاصة في مجال صناعة السيارات والأرقام المذهلة التي رافقت هذا التطور، كانت فرصة للوقوف على هذا التطور والاستفادة من التجربة المغاربية في هذا المجال.

كل هذه اللقاءات هي مكملة لأعمال المؤتمر والتنسيق بين المجموعة العربية. 

الأسعار في المحافظات المحررة:

• تعمل وزارة الصناعة في ظل جملة تحديات كبيرة من أبرزها التراجع في سعر صرف الريال والذي أثر بشكل مباشر على المستهلك اليمني وأدى إلى تذبذب أسعار السلع خاصة الغذائية، لكن المواطن يلقي بارتفاع الأسعار على وزارة الصناعة والتجارة خاصة في ظل شعوره باستغلال التجار لهذا التذبذب في رفع الأسعار.

• السؤال الأول: ما الذي يحكم أسعار السلع في الأسواق حالياً، خاصة وأننا نلاحظ أن سلعة كالمياه 750 مل وصل سعرها إلى 200 ريال عام 2021 عندما كان الدولار بـ 1550 وظل سعرها ثابتا إلى اليوم رغم أن أسعار الدولار كانت قد تراجعت إلى أقل من 1200 ريال؟

في الأوضاع الطبيعية تُحكم أسعار السلع بالتكلفة ومعادلة السعر العادل للسلعة، لكن دعني أعرج إلى الأساس والاعتراف بالوضع الكارثي والمرهق للمواطن ونحن نقدر ذلك، وحتى أكون منصفا وبدون تبرئة أحد من الذي خنق البلاد وأوصلها إلى حافة الهاوية بل أدي بالبلد إلى السقوط الحر وكان الجميع ينتظر لحظة الارتطام؟.

تقلب أو ارتفاع الأسعار جزء من حالة عامة تدخل تحت الانقلاب الحوثي من يتحمل هذا بشكل رئيسي هو الحوثي والذي مازال يمارس عملية الخنق الاقتصادي لمناطق الشرعية بعد أن أفرغ المناطق التي ترزح تحت قبضته من أي رمز للاقتصاد أو الدولة، وسحق مقدرات البلاد التي ظلت تتراكم عبر السنين من بنيه تحتية وأعراف تجارية واقتصاديه ورأس مال كانت الدولة والأمة اليمنية تعتبره رمز القوة الاقتصادية وبوابة المستقبل، لكن للأسف تقوم المليشيا بتجيير البيوت التجارية لطبقة مرتبطة بها وتخدم مشروعها.

• السؤال الثاني: ما المعيقات التي تقف أمام وزارة الصناعة والتجارة في ضبط أسعار السلع وهل بذلت جهودا في هذا الجانب؟

نقول دائما إن القطاع الخاص هو الشريك وهو السند في نشاطه المباشر (الإنتاج والبيع والشراء) ونشاطه في خلق الدورة الاقتصادية في البلاد ودوره في توليد الوظائف الرئيسية والمساعدة.

نبذل قصارى الجهد على توفير السلع في أنحاء الجمهورية دون تمييز بين المناطق مع التنسيق الكامل مع كبار المستوردين لضبط الأسعار على مستوى الجملة والنزول الميداني لضبطها على مستوى التجزئة.

العقبة الرئيسية في الوصول إلى أسعار عادلة للجميع هو عدم استقرار سعر الصرف والذي يجعل السوق في حال اضطراب صعودا وهبوطا، وهذا يجعل التاجر في حالة المغامرة فلا يستطيع تقدير الربح أو الخسارة إلا نهاية البيع والشراء وهذا مؤشر سلبي في أي نشاط تجاري.

وأسعار صرف العمولات مؤشر على الأداء الاقتصادي للدولة، والحرب أسقطت الكثير من أعمدة الدولة وتم من نهبه من الاحتياطي القانوني في المركزي في صنعاء، وضرب منصات تصدير النفط وتشظي النظام المالي للدولة جميعها تصرفات الحوثي مع تلاعبه بأسواق الصرف بالقدر الذي نهبه من ميزانية الدولة.

تمركز رأس المال في صنعاء:

• 
  

  لماذا لاتزال صنعاء هي مركز رأس المال التجاري حتى اليوم برغم أن البنك المركزي في عدن هو من يزود التجار بالعملة الصعبة؟

البنك المركزي جزء من أداة اقتصادية في يد الدولة، لكني مندهش حتى اللحظة مما جنى اليمني على نفسه منذ زمن بعيد لك أن تتخيل (عدن والمكلا والحديدة) بما منحن من ميزات وطبيعة وبشر وعقول تجارية.

أجزم أنه لو تُرك لهن المجال أنهن سيصبحن مدن عصرية ومراكز عالمية لرأس مال دولي وعابر. هناك أخطاء وكوارث للأسف كان الضحية هو اقتصاد البلاد.

حرص النظام السياسي على مراكمة رأس المال في العاصمة السياسية وهذا (خطأ غير مغتفر) وتجاهل المدن ذات المقومات وأُدخلت في صراعات لم تربح منها شيء على العكس بعد أن كانت موانئ دوليه ومراكز تجارية ومقصد كثير التجار والوكالات العالمية وسباقة لدول المنطقة لتصبح رمز انتصارات الذات اليمنية ضد بعضها.

تبقى صنعاء مركز رأس مال وطني كونها تحتفظ بالأعراف التجارية والإدارية لكنها كانت خليط المناطق اليمنية (تجارها متعددي المناطق والجغرافيا) وتسهم حوالات اليمنيين في تعزيز السوق بالعملة الصعبة مع البنك المركزي.

جهود الوزير:

• ماذا عن الجهود التي قدمها سعادة الوزير منذ تقلده منصب وزير التجارة والصناعة سواء المؤسسية أو الميدانية؟

كما بقية الوزراء أنا أعمل ضمن المنظومة الحكومية وفق البرنامج التنفيذي المقر بداية كل سنه ميلادية، كنت حريص على إنجاز المهام المنصوص عليها دستورياً، وصادف فترة تولي المنصب أزمة الأمن الغذائي بسبب الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.

بفضل الشركاء تجاوزنا المحنة (المجاعة)، حاولنا تطوير الأعمال الإدارية في الوزارة من خلال تأهيل الكادر وإشراكه في دورات وورش عمل داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة العمل والحصول على أنظمة تشغيل للعلامات التجارية (منحة من الويبو) والبوابة الالكترونية.

متوقع مع بداية 2024م أن تكون أعمال الوزارة جميعها الكترونية، ليبقى الشعار الأهم، وهو إعادة رأس المال الوطني، والذي خرج هائما على وجهه بسبب الانقلاب.

لدينا استراتيجية في وزارة الصناعة والتجارة، ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء على إعادة رأس المال الوطني من خلال مجموعة محفزات (إنشاء مؤسسات التمويل والمناطق الصناعية) تضمن له الاستقرار في جميع المناطق المحررة تبدأ من المخا وحتى أطراف محافظة المهرة.

من ضمن المحفزات لعودة رأس المال تسليم منطقة العلم الصناعية (شمال شرق العاصمة المؤقتة عدن) للمطور (متوقع مع بداية العام 2024)، وهي عبارة عن مدينة صناعية عصرية تتوفر فيها البنية التحتية (كهرباء ومياه ومرافق تخزين ونقل وتصريف وإنشاءات وغيرها) لقيام أي صناعة وفق مخططات هندسية.

هناك منطقة صناعية في الحديدة تضررت كثيرا من الحرب أما المناطق الأخرى سيتم تطويرها.

الآثار الاقتصادية من الحرب:

• برأيك ما الآثار التي مست القطاع التجاري والصناعي جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني منذ تسع سنوات؟

“الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني” سأقف عند هذه العبارة، لك أن تتخيل كيف تضطرب أحوال الاقتصاد والتجارة في أي بلد بسبب قرار أو حادث عارض فيتغير الحال وتسقط حكومات ويتغير تصنيفها الائتماني. ما بالك بمن نهب وسرق وقتل و طارد رؤوس الأموال ونسف نظام الدولة الاقتصادي وأنشأ أسواقا سوداء كسواد عقلة وقلبه. حارب الناس في الأقوات منع الرواتب واستبدل قوائم الموظفين، حصر المال والثروة في جيبه العنصري. نحن أمام غول يدمر حياة اليمنيين ومعيشتهم.

والأبعد من ذلك جر البلاد إلى عمق صراع دولي وكأنه يبشر اليمنيين بحروب جديدة ونوع جديد من حروب المضائق والبحار وكأنه لم يكتفِ بما فسد على يديه ليأتي صراع ومعارك جديدة. الآن تصبح الممرات المائية مقامره في يد إيران التي ما تزال تدير معاركها بالوكلاء.

القطاع التجاري في مناطق المليشيا:

• من خلال متابعتك للأوضاع في المحافظات الخاضعة للمليشيا، كيف يعيش القطاع التجاري والصناعي بعد ثمان سنوات من حكم المليشيا الحوثية؟

كما ذكرت لم يعد هناك اقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وإنما أسواق سوداء تلتهم ممتلكات الناس ومدخراتهم، ليبق القطاع الخاص ضحية تحاول المليشيا التطفل عليه حتى تقضي عليه وتسيطر، ووصلتنا حالات استحواذ المليشيا على القطاع الخاص عبر الحارس القضائي.

 لن يقف الأمر عند هذا الحد وإنما سيتم تلوين القطاع الخاص بلون طائفي تسيطر فيه المليشيا على اقتصاد البلاد ليبقى الشعب اليمني رهينة في أكله وشربه لهم، ولن يرضوا بهذا وإنما يكتبون الدمار والقتل عليه.

مليشيا الحوثي باب من أبواب الجحيم لا تنطفئ ولا تشبع.

نزوح رأس المال:

• شهدنا نزوح لرأس المال من المحافظات الخاضعة للمليشيا إلى محافظات خاضعة للحكومة اليمنية برغم الوضع الاقتصادي الغير مستقر، ماذا يعني لك ذلك؟

الحوثي ينشئ بيئة خاصة به تعمل تحت ظلته، لديهم معتقد أن كل شيء ملكهم ولا يحق لسواهم التملك أو التجارة أو التكسب، كانت لنا دعوات بضرورة العودة إلى مناطق الشرعية ففيها أوضاع طبيعية لقيام تجارة وصناعة متزنة تقوم على عوامل طبيعية. تأخر الكثير منهم لكن مازال الباب مفتوح وتبقى الدولة ملك الجميع وهي الناظم والمنظم للأعمال. 

بنزوح رأس المال إلى مناطق الشرعية مؤشر جيد للحفاظ على القطاع الخاص وممتلكاته من النهب والتدنيس، لكن يبقى في الأمر خطورة ترك المساحة للقطاع الخاص الطائفي بأن يشكل اقتصاد البلاد على أساس عرقي عنصري بغيض لكنها مؤشرات على الرفض و الاعتراض على بيئة الأعمال السيئة.

التحديات على القطاع التجاري:

• ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي اليمني؟ وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لهذه التحديات؟

لم يتعرض القطاع الخاص لمثل هذه المحنة، ولم يمر بخلد أحد هذا الذي يجري وكأننا في كابوس. التحدي الأكبر هو التخلص من الانقلاب، لأنه رأس البلاء وعمود الكرب، القطاع الخاص بحاجة إلى جهد الجميع من أعلى السلطة إلى أصغر موظف.

القطاع الخاص يبحث عن البيئة الحاضنة مقابل بيئة طارده له في مناطق سيطرة الانقلاب. أعتقد أن الجميع بحاجة إلى الجميع (الكل للكل) التحديات تصبح مصيرية عندما تُهم الجميع (انهيار العملة توقف صادرات النفط البنية التحتية وغيرها) كلها تحديات.

نعمل على توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، نتحدث عن دعم المنتج المحلي وتوفير قاعدة اقتصادية تقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص، مناقشة مشاكل القطاع الخاص بجلسات دورية تبدء من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، وحتى نقاشاتنا في مؤتمر التنمية الصناعية دار حول دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للتسجبل والتوثيق للوكالات والعلامات والسجلات، وآخرها إعادة إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات.

• أيضا ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري الداخلي في اليمن؟

التحديات كثيرة لكنها نتاج الانقلاب، لعل أبرزها جعل اقتصاد البلاد الذي قسمته المليشيا إلى شطرين منهكين، وجعل شطره يدمر الآخرى.

لن تقوم مؤسسات الدولة بهكذا حال، تأثرت حركة السلع بين المدن بسبب إغلاق الطرق والجبايات. جعل نظامين ماليين في دولة واحدة. السوق السوداء الغير محكومة بقانون أو قواعد تسرق أقوات الناس لتباع في أسواق. تنهب المساعدات لتوزع بين الاتباع. التدمير الممنهج لمؤسسات المجتمع. السيطرة على مفاصل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية. الجبايات للمؤسسات التجارية تحت لفتات متعددة.

 يبقى القطاع التجاري الداخلي معتمد بشكل رئيسي على استقرار الأسواق والحالة الأمنية ليضمن حرية الحركة والنقل وهذا ما عمدت المليشيا على تدميره.

فتح ميناء الحديدة

• فتح ميناء الحديدة وتحويل الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، كيف أثر ذلك على القطاع التجاري في المحافظات المحررة؟

لا بأس بفتح ميناء الحديدة وليس لدينا اعتراض، لان لدينا ثقة بقدرة موانئ الشرعية القدرة على المنافسة وتواضع إمكانية ومعدات ميناء الحديدة وأوقات الانتظار الطويلة وتكلفة الانتظار ما يؤثر على الخطوط الملاحية.

مليشيا الحوثي أرغمت القطاع التجاري على تحويل الواردات إلى الحديدة رغم تواضع إمكانات الميناء وذلك من خلال التهديد وكتابة تعهدات لمن يخالف توجيهات المليشيا بمنع استيراد السلع عبر موانئ الشرعية، وهذه جريمة شنيعة وحرب اقتصادية جديدة ترتكبها المليشيا (بعقول إيرانية خبيثة).

أثر ذلك بشكل كبير على التجار ورفع الكلفة على البضاعة وبالتالي الأسعار عدا الجبايات والمقاسمة في الارزاق، ولا أخفيك كيف أثر على النشاط التجاري في ميناء عدن وأصبح الميناء مخنوق بهذا الفعل الاجرامي.

لدينا في الحكومة تدابر لمعالجة الأمر من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات.

• الأمر الآخر لماذا لم نشهد انعكاسا لفتح ميناء الحديدة أمام الواردات على أسعار السلع وعلى حياة المواطن المعيشية في المحافظات الخاضعة للمليشيا، بل ربما ازدادت سوءا؟

كما ذكرت أن كلفة الانتظار في ميناء الحديدة مرتفعة وبالتالي ترتفع أسعار السلع، يضاف له الجبايات من قبل المليشيا. ومع تواضع وتعطل أجزاء كبيرة من ميناء الحديدة يعتمد أغلبه على الاعمال اليدوية في التحميل والنقل. وقد يزداد الامر سوءً مع القرصنة والتهديد للملاحة البحرية في البحر الأحمر.

العملية التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين غير حقيقة وبالتالي فإن أي عملية تجارية أو اقتصادية غير ذات نفع للمستهلك، نعلم أن السوق السوداء هي المتحكم بالأسعار وأن الأسعار تدار وفق منافع لقادة الانقلاب، قد تجد أن الأسعار في مناطق الشرعية أقل من مناطق الانقلاب.

وفي ضوء ما ذكرنا لن يكون فتح ميناء الحديدة وإرغام التجار على الاستيراد منه له أثر على السلع لأنه يقوم على الجباية وغير مجدي اقتصادياَ.

حجم التجارة الخارجية

• ما حجم التجارة الخارجية لليمن؟ وما الإجراءات الحكومية لتعزيز الصادرات اليمنية؟

انخفاض الميزان التجاري لليمن، حدث هبوط حاد في الصادرات وانخفاض الاستيراد إلى درجات قياسية (توقف استيراد المواد الخام المشغلة للمصانع) كان الإجراء الأبرز هو إعادة إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات. مع العمل مع القطاع الخاص في القطاع السمكي لزيادة حجم الصادرات السمكية وفتح أسواق جديدة في أوروبا وفق الإجراءات المتبعة في دول الاتحاد الأوربي مع التركيز على شرق آسيا وخاصة الصين لإعادة التصدير.

قدمنا دراسات ومسودة مشروعات إلى منظمات دولية وإقليمية لزيادة تصدير وتنظيم منتجات البن والعسل اليمني. نعمل على تنظيم دخول المنتجات الزراعية إلى دول الجوار وفق الأساس والمواصفات المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي.

• أخيرا كلمة تود إضافتها؟

أشكركم على هذه المقابلة، ونحن بحاجة أن نتذكر أن هذا الوطن ملك الجميع وليس حصرا لجماعة أو فئة. ويبقى القطاع الخاص أهم مؤسسات الأمة اليمنية والذي لن نفرط فيه ونسعى جاهدين أن يبقى في تربته ونرجوا أن يعود من نزح إلى الخارج، فالبلاد بحاجة للجميع.