كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول عن تأثيرات الوديعة السعودية في تحقيق الاستقرار بأسعار المواد الغذائية وطرق استغلالها لتحقيق أكبر استفادة تنعكس على أسعار السلع الأساسية على المواطنين.
وقال في الحوار “لدينا توجه للإهتمام بالصناعة ونحضر لحدث اقتصادي مهم في عدن، ونهدف لجذب رأس المال الوطني من خلال تهيئة الظروف له للعودة إلى البلاد”.
وفي رسالته إلى القطاع الخاص قال: “نحن شركاء ولا نخطو أي خطوة الا بعد التفاهم معكم، واتمنى ان تستمر هذه الشراكة وأن تؤتي نتائجها ويستفيد منها المواطن العادي في قضية خفض الأسعار”.
ودعا الوزير الاشول، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، للاهتمام بشكل خاص في قطاع التجارة والصناعة، والاقتصاد بشكل عام.
فيما يلي نص الحوار.
- أولاً مرحبا بكم في “الصحوة نت”، ونود في البداية أن نتحدث بما يمس حياة المواطنين اليومية وهو “ارتفاع الأسعار”، ماذا فعلت الوزارة في هذا الجانب للتخفيف من معاناة المواطنين؟
– لدينا في الوزارة خطة وأهداف نعمل على تنفيذها ومن أهمها في هذه المرحلة هو ضبط ومراقبة ومتابعة الأسعار في الأسواق، ولسنا جهة منفذة للبيع وانما القطاع الخاص هو صاحب هذه المهمة فيما الوزارة تراقب التزامهم فقط.
وقد عممنا على مكاتبنا في المحافظات لتنفيذ حملات للنزول الميداني المتكرر التي نسعى من خلالها لضبط الأسعار وفق الأسعار السائدة، فنحن لا نحدد الأسعار أو نخفضها ونرفعها تلقائيا وإنما وفق الأسعار السائدة المعمول بها وفق بوليصة الشحن مع إضافة هامش الربح.
- وضع الناس امالاً عريضة على الوديعة السعودية أن تحقق استفادة في انخفاض أسعار السلع الغذائية، لكن ما الذي حققته؟
– بالنسبة لموضوع الوديعة السعودية، كان هناك وديعة أولى في العام 2018 قبل مجيئنا للوزارة، وعند تسلمي الوزارة كانت مازالت فاعلة، وبعد وصول الوديعة التالية هدفنا الأول مرتبط بالبنك المركزي اليمني، في تثبيت أسعار العملة الوطنية، فالتاجر لا يبيع بسعر صرف اليوم وإنما بتوقعات سعر الغد، فإذا كان صرف الدولار اليوم ب 1100 ريال فإنه يبيع السلعة وفق توقعات زيادة الغد، وذلك في حالة الاستقرار الذي يمكن من خلاله ضبط هذه المسألة.
عند وصول الوديعة السعودية الأخيرة حرص البنك المركزي اليمني على تثبيت أسعار الصرف إلى حد ما وهي بحدود 1200 ريال للدولار الواحد، ولدينا غرفة عمليات في الوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين فضلا عن حملات الرقابة الروتينية الميدانية، فضلا عن إنشاء غرف عمليات مستقلة في كل فروع الوزارة بالمحافظات، ونحن حريصون على أداء مهامنا كوننا حلقة الوصل بين تاجر التجزئة والمواطن.
- يعاني المواطن اليمني من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.. كيف يمكن ان تخففوا من معاناة المواطن؟
– نسعى جاهدين لمراقبة الأسعار وكما اسلفت سابقاً قمنا بإنشاء غرف عمليات في كل مكتب من مكاتب الصناعة والتجارة ونفذنا عمليات نزول ميدانية لضبط الأسعار في السوق، إلا أن الأمر يرتبط كلياً كما هو معروف بأسعار العملة الوطنية، ويتحكم بالأسعار نظام السوق الحر القائم على العرض والطلب.
نحن في وزارة الصناعة نعمل على ضبط الأسعار وفق أسعار البوليصة بعد تفاهمات مع المنتجين والمستوردين للوصول لهامش ربح معقول، لكن الإشكال يبقى عند تجار التجزئة الذين يريدون الوصول لأرباح تتجاوز ربح المنتج او المصدر ونحن نضغط عليهم للوصول لهامش معقول دون الإضرار بأحد.
وخلال الفترة الماضية بدأنا بالعمل على تطبيق نظام إلكتروني تحت مسمى “رقيب” في محافظة مأرب ونسعى لان يعمم في باقي المحافظات، وهذا التطبيق على الهواتف الذكية يمكن للمستهلك من خلاله الاطلاع على الأسعار المحددة من قبل الوزارة ومقارنتها بالسوق ومعرفة أي اختلال والإبلاغ عنه.
- ماذا عن دعم السلع الأساسية؟
– ليس هناك دعم مباشر للمواد الغذائية الأساسية لكن هناك تسهيلات متعلقة بالإعفاء من التحريك الجمركي، والمواد الغذائية الأساسية معفية من تحريك صرف الدولار الجمركي حتى تصل للمواطنين بشكل معقول.
وجاء هذا القرار بعد سعي حثيث من وزارة الصناعة والتجارة وتعاون كبير من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس لإعفاء المواد الغذائية الأساسية من تحريك صرف الدولار الجمركي حتى تصل للمواطنين بشكل معقول.
أيضا فتح الاعتمادات للتجار ما يزال مستمر من البنك المركزي اليمني بعدن، وحرصنا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بيننا وبين البنك المركزي على أن تكون الاولوية في المزادات لتجار المواد الغذائية الأساسية.
- ما هي خططكم المستقبلية في جانب ضبط أسعار السلع ودعمها؟
– لدينا أدواتنا الخاصة لتنفيذ مهامنا عبر فروع مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات وكذا فروع هيئة المقاييس وضبط الجودة، ومن خلالها نراقب السوق وتثبيت الأسعار ونضمن توفر سلع نظيفة للسوق ومكافحة السلع المهربة ومنتهية الصلاحية.
بدأنا مؤخرا التعامل مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا ضبط وإتلاف السلع المنتهية والمهربة بعد أن كنا نتعامل معها في السابق دون الاهتمام بالنشر الإعلامي، وأغلقنا محال تجارية بعد ضبط مخالفات فيها، وأتلفت كميات كبيرة من السلع المنتهية والمهربة وملفات المتهمين بهذه القضايا منظورة لدى نيابة الصناعة ومنها إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
- كيف تقيمون التزام تجار المواد الغذائية بالأسعار خصوصا انهم حاصلين على إعفاء من التحريك الجمركي؟
– نحن نراقب السوق وهناك حالة من الالتزام ونؤكد أن المواد الغذائية الأساسية معفية من قرار تحريك صرف الدولار الجمركي الذي شمل المواد الكمالية فقط دون غيرها وحملاتنا في الأسواق مستمرة دون توقف.
- أعلنتم في مؤتمر صحفي انكم ستتخذون الإجراءات القانونية اللازمة في حال تلاعب التجار المستوردين. هل هناك إجراءات تمت بحق مخالفين؟
– عندنا في الوزارة نيابة اسمها نيابة الصناعة، وهذه خطوة غير عادية ان توجد لك نيابة خاصة بك، وأي تاجر نقف على مخالفة منه سواء في الأسعار او في المواد أو في السلع نحوله الى النيابة والنيابة تأخذ إجراءاتها.
وخلال الفترة السابقة قمنا بإغلاق العديد من المحلات واتلفنا العديد من السلع، وسحبنا تراخيص بعض التجار، كما حدث مع أحد التجار خلال الأيام الماضية الذي كرر المخالفة واتلفنا المواد لأنها كانت مخالفة وسحبنا التصريح منه وهذه خطوة غير عادية لأنها تعتبر منع من مزاولة العمل كتاجر.
كان في السابق هناك بعض التصرفات سواء من المديريات او من الموظفين في الصناعة ويتم التساهل مع المخالفين بدفع غرامات مالية، ولكن حاليا مع وجود النيابة يتم احالة المخالفين الى الجهات القضائية وهذا يمنع كثير من هذه القضايا، وفي حال كان هناك غرامات مالية ستدفع بشكل رسمي الى النيابة ويتم توريدها الى خزينة الدولة بسندات رسمية.
- تحدث بين الفينة والأخرى مشاكل في ميناء عدن تعيق دخول البضائع التجارية والتي تنعكس سلبا على التجار والمواطن، هل يمكن ان توضح ذلك وكيف يمكن تلافيها في المستقبل؟
– نعم هناك إشكالات كثيرة فردية وجماعية في الميناء ونحن في الوزارة طرحنا هذا الموضوع على مجلس القيادة ومجلس الوزراء، لأن هذه المشكلات كان لها تأثير كبير على حركة واستقرار الميناء وعملية تطويره، وأيضا على القطاع الخاص.
لكن في الحقيقة هناك توجه عام لإيقاف مثل هذه التصرفات، وهدفنا ان يشعر التاجر والقطاع الخاص أنه بمجرد أن تصل بضاعته الى الميناء، يأخذ حقه بشفافية ووضوح.
- أعلنتم في تصريح سابق أواخر يناير الماضي أن مخزون البلاد من السلع الأساسية سيغطي ثلاثة أشهر..ماهي الخطوات التي عملتها الوزارة لتلافي نفاذ المخزون؟
– نحن في وزارة الصناعة عملنا جهد كبير في توفير السلع، ووضعنا معيارا ومؤشرا أساسيا وهو ان نسد الفجوة بين العرض والطلب في مخزون السلع الغذائية وكنا نسعى الى ان نعيد الاستقرار وبذلنا جهودا غير عادية لتعزيز المخزون الغذائي، وانشأنا بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية خيم رمضانية على مستوى جميع المحافظات لهدفين رئيسيين.
الهدف الأول، إيجاد المواد كلها الى مكان واحد بحيث يستطيع المواطن أن يتسوق ويشتري كل حاجاته لشهر رمضان بأسعار مناسبة، ومخفضة بشكل بسيط، والهدف الثاني، عبارة عن رسالة عملية تخلق حالة الاطمئنان لدى المواطنين بتوفر كل المواد الغذائية الأساسية.
- على هامش اجتماع وزاري بمجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي.. بحثتم مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس رجال الأعمال السعودي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفرص الاستثمار.. هل يمكن ان توضح لنا ما خرج به اللقاء وما تحقق من مخرجات له؟
– في الحقيقة منذ ان توليت منصب الوزارة كان من أهدافنا هو عودة تمثيل اليمن في المؤسسات والمنظمات الدولية، واعدنا انضمام اليمن بعدد من هذه المؤسسات والمنظمات وعلى رأسها منظمة التقييس، والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست اضافة الى اليمن، التي تم ضمها في عام 2008، الا انها ازيلت في عام 2018.
نحن في الوزارة بذلنا جهدا بالتعاون مع وزارة الخارجية ومع دولة رئيس مجلس الوزراء حتى أعيدت اليمن الى منظمة التقييس وحضرنا في اللجان الفرعية الفنية وايضا في اللجان الاساسية، وعلى هامش حضوري هذا الاجتماع التقيت بمجلس رجال الاعمال السعودي في جدة وناقشنا معهم كثير من القضايا حتى وصلنا الى نتيجة تقضي بتشكيل مجلس رجال الاعمال اليمني.
وأصدرنا قرارا وشكلنا المجلس ومثلنا فيه كل محافظات الجمهورية، وقد بدأ التنسيق مع مجلس رجال الاعمال السعوديين من اجل ان تشكل لجنة تنفيذية للطرفين أهدافها معالجة تنمية الاستثمار، وهناك ترتيب لإيجاد منطقة صناعية محددة بين الطرفين، بالإضافة إلى أعمال كبيرة ستظهر نتائجها الطيبة في المستقبل ان شاء الله.
- كان أيضا من ضمن لقائكم التحضير للحدث الاقتصادي “الأسبوع الاستثماري الأول في العاصمة المؤقتة عدن” مع منح كافة التسهيلات للاستثمار في قطاعات الاقتصادية.. إلى أين وصلتم بهذا المشروع؟
– نحن حاليا نرتب للتحضير للحدث الاقتصادي “الأسبوع الاستثماري الأول في العاصمة المؤقتة عدن” وقد تم اقراره من قبل مجلس الوزراء، ونسعى حاليا لتهيئة الأجواء لانعقاده ولكن لا نريد ان يعقد مثل هذا المؤتمر إلا في وضع مهيأ.
- ما هو الهدف من هذا المؤتمر؟
– نحن نهدف من خلال هذا المؤتمر إعادة رأس المال الوطني، بعد الهجرة الكبيرة الذي تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية عقب سيطرتها على صنعاء وكثير من المحافظات، وكانت الرسالة السلبية التي تلقاها المستثمرين من هذا الانقلاب، هو نزوح رأس المال الوطني من الوطن.
ومن الطبيعي ان عودته اليوم يحتاج الى تطمينات ورسائل عملية ونحن نرتب لمؤتمر الاستثمار بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبعض الجهات الاخرى وشكلنا لجنة تحضيرية للمؤتمر وما زلنا في إطار التحضير.
- حدثنا عن جهودكم في الوزارة منذ توليكم المنصب؟
– نحن في وزارة الصناعة والتجارة كانت لدينا خطط وأهداف خلال العام المنصرم 2022م والحمدالله تحقق منها الكثير واطلعنا قبل أيام على التقرير السنوي ووجدنا الكثير منها قد تحققت.
خلال العام الماضي وضعنا مجموعة أجندات واشتغلنا عليها، وكان عملنا يتركز على التجارة الداخلية بسبب كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي عملت نوع من الاضطراب في السوق فبذلنا جهدنا ووجهنا كل المكاتب في الاتجاه نحو قضية التجارة الداخلية وكيف نضبط الأسعار، ونوحد السلع.
خلال هذا العام 2023 لدينا توجه للاهتمام بالصناعة كان هناك عمل في هذا الجانب خلال العام المنصرم، لكنه لم يكن بالحد الكبير لأن همنا الكبير حينها هو التجارة الداخلية وخلال هذا العام سنعمل في زارة الصناعة على تحريك قطاع الصناعة.
- كيف كان حجم الحركة الصناعية في اليمن وكيف أصبح؟ وكيف عملت مليشيا الحوثي الانقلابية على تدميرها منذ سيطرتها على صنعاء؟
– حقيقة كان للانقلاب الحوثي تأثير كبير في خروج رأس المال الوطني وأحدث هزة قوية في العمل التجاري والصناعي داخل البلد، بعد أن كانت اليمن قد وصلت الى مرحلة متقدمة في كثير من التصنيع.
هذا الخروج والزحف لرأس المال أثر بشكل كبير وأنشأ المستثمرون اليمنيون مصانع في الدول المجاورة للاستثمار، ونحن نعمل جهدنا كله لإصلاح البيئة الجاذبة لرأس المال حتى يعود للعمل في اليمن.
- هل أثرت الحرب الروسية الاوكرانية الروسية على توفر الغذاء في اليمن وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الأزمة لتأمين الغذاء؟
– في الحقيقة كانت اليمن تستورد قرابة 64% من القمح من أوكرانيا وروسيا، لكننا بحثنا عن اسواق اخرى. اليوم نحن نستورد من رومانيا نستورد من فرنسا وكندا ودول اخرى وتجاوزنا مرحلة الأزمة.
نحن في العام الماضي شكلنا وفدا كبيرا من القطاع الخاص برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة وذهبنا الى الهند بعد ان كانت اوقفت تصدير القمح إلينا، وقبل ذلك كان دولة رئيس مجلس الوزراء قد حرر مذكرة وايضاً حديث وزير الخارجية في لقاءات مع وزير الخارجية الهندي، وتمت معالجة الاشكالات وعودة العلاقات واستراد القمح.
اليوم اطمنكم واطمأن جميع المواطنين باننا لدينا اسواق أخرى غير روسيا واوكرانيا وبإذن الله لن تتأثر اليمن من الازمة الاوكرانية الروسية.
- ماهي جهود الوزارة وخطتها المستقبلية في النهوض بالقطاع الصناعي باليمن؟
نحن في الوزارة نسعى خلال العام 2023 م للنهوض في القطاع الصناعي وقدمنا خطة لمجلس الوزراء في هذا الشأن وأقرت الخطة ونسعى حاليا لتنفيذها.
في هذا الجانب أيضا نقلنا صندوق الصناعة من صنعاء الى العاصمة عدن، وهذا الصندوق يعمل على تمويل الصناعات الصغيرة من أجل تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة، ونحن حاليا في إطار الترتيب للصندوق والبحث مع شركاء داعمين ايضا للصندوق.
نحن اليوم نسهل في الحقيقة وندعو المستثمرين عبركم بالعودة إلى البلاد والاستثمار فيها وهناك توجه اليوم لإعادة تفعيل هيئة الاستثمار، وتم تعيين قائم بأعمال الادارة العامة كونها كانت في صنعاء وتم نقلها ايضا ونسعى الى ان يكون عام 2023 عام نهضة صناعية.
٠٠٠ كلمة اخيرة تريد قولها؟
-عبر هذه النافذة أوجه مجموعة رسائل، الأولى للمواطنين انكم شركاء للوزارة ويجب ان تكونوا ايضا مساعدين لوزارة الصناعة في مراقبة السلع من حيث الاسعار او جودتها وإبلاغ الوزارة في حال وجود أي مخالفات. والثانية، موجهة لمكاتبنا في وزارة الصناعة نؤكد لهم اليوم عليكم واجب كبير واتمنى ان تقوموا بهذا الدور وبهذا الواجب وأن يراقبوا الله كون المواطن في ذمتنا كدولة.
والثالثة، إلى القطاع الخاص ونقول لهم نحن شركاء ونحن لا نخطو اي خطوة الا بعد التفاهم معكم، واتمنى ان تستمر هذه الشراكة وان تؤتي نتائجها ويستفيد من نتائجها المواطن العادي في قضية خفض الأسعار. والرابعة والأخيرة، فهي للأخوة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نقدم لهم الشكر، واتمنى ان يهتموا بشكل خاص بقطاع التجارة والصناعة، والاقتصاد بشكل عام.
