عقد اجتماع وزاري مشترك بمبنى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن ضم كل من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ووزير النفط الدكتور سعيد الشماسي ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، ونائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الميسري، ووكلاء وزارة الزراعة والثروة السمكية ورئيس هيئة الأسماك بالبحر العربي (حضرموت،شبوة ،سقطرى).
واستهل الوزير السقطري الاجتماع بكلمة ترحيبية، اشاد فيها بتعاون محافظ محافظة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة وفي تكامل الجهود لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والمتعلقة بتنظيم واعادة ترتيب الأسواق المحلية لبيع الأسماك على ضوء نتائج القرار الوزاري بوقف تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة للخارج، والانعكاسات الايجابية لهذا القرار في توفر كمية الأسماك وجهود الوزارة والهيئات السمكية لتوزيع كميات الوفر للمحافظات التي تعاني شحة الأسماك فيها، ومنها العاصمة عدن.
كما أستعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية، خطط وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي خصوصا في محافظة حضرموت والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة سواء فيما يتعلق بإنشاء مواقع إنزال جديدة او مراكز للاستزراع السمكي، وفيما يتعلق بالمشروع السمكي الرابع، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية الأخرى التي حصلت الوزارة على تمويل لها من الدول والمنظمات المانحة في القطاع السمكي وكذا في قطاع الزراعة والمتمثل بالمشروع الزراعي في وادي حجر وغيره.
واطلع الوزير السقطري المشاركين في الاجتماع على مرتكزات آلية المسودة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة جاهدة بالاعتماد على الخبراء وذوي الإختصاص لانجازها لتنظيم عملية الاصطياد والتسويق المحلي والتصدير للأنواع الفائضة من الأسماك بطرق منتظمة ودقيقة وشروط ومعايير سليمة على المصدرين وبالذات أن يكون لهم منشأت محلية، كما تطرق الى حرص الوزارة في الحفاظ على حقوق الصيادين وضرورة توفير الوقود لهم بسعر شركة النفط ،وكذا تسويق منتجاتهم اليومية من الأسماك وتوزيعها على المحافظات وتثبيت أسعارها التي تراعي حقوق الصيادين وايضا القدرة الشرائية لدى المواطنين وتحت قاعدة ” لاضرر ولاضرار”.
من جانبه أكد وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي استعداد الوزارة لتوفير الوقود للصيادين ومراعاتهم بالأسعار المعقولة ووفقا لسعر الشركة، مؤكد أنه مع كل الجهود التي تصب لتحقيق المصلحة العامة، وأشار إلى استعداد الوزارة لنقل المنشآت النفطية استعدادا لأعمال التوسعة في الميناء.
من جانبه اشاد محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي بجهود وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري لتنظيم عملية التسويق المحلي للأسماك ووقف تصدير الأسماك والاحياء البحرية الطازجة للخارج ،مؤكدا أنه مع اي توجه للوزارة سواء في وقف التصدير بشكل عام أو لانواع معينة من الأسماك الطازجة، وان السلطة المحلية ستعمل على تسهيل ونقل كميات الأسماك لكل محافظات الجمهورية، بحيث يستقر السوق المحلي، ويساهم في تنفيذ خطط وقرارات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
وأشار مبخوت، إلى أهمية تعاون الوزارة في دعم تنفيذ المشروع السمكي الرابع وكذا في توسعة أعمال ميناء المكلا نظرا لما تمثله محافظة حضرموت من مكانة وذات أهمية استراتيجية تخدم المحافظات المجاورة كالمهرة وشبوة ومأرب، وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز كل المشاريع التي تعتزم وزارة الزراعة والري والثروة السمكية إقامتها في محافظة حضرموت سواء في القطاع السمكي أو القطاع الزراعي .
كما اشاد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، بالروح الوطنية العالية والمسؤولية التي ابداها الأخوة الوزراء ومحافظ حضرموت وأهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والتي تمثل محافظة حضرموت انموذج في هذا الجانب .
مؤكدا أن وزارة الصناعة والتجارة مستعدة لتفعيل دورها في كل المحافظات والمنافذ والتعاون لضبط أستقرار أسعار الأسماك وتنفيذ المهام المناطة بها والمطلوب منها في ضوء اختصاصات ومهام كل جهة.
هذا وقد خرج الإجتماع بالاتفاق على التنسيق والتعاون في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب عملية التسويق المحلي للأسماك وتثبيت أسعارها، وإمكانية دراسة الأنواع التي يمكن أن يسمح بتصديرها مستقبلا والتي لا تستهلك محليا، ودعم الصيادين بتوفير الوقود بأسعار شركة النفط وبتسويق منتجاتهم في كل المحافظات، والعمل جنبا الى جنب في تحقيق المصلحة العامة.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، الهادفة الاهتمام بتنشيط القطاع السمكي والزراعي باعتبارهما مصدرين مهمين للغذاء والمخزون المحلي ورافدين للاقتصاد الوطني.
