ناقش اجتماع مشترك عقد اليوم بالعاصمة عدن، برئاسة معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، تعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر موانئ المناطق المحررة.
وتطرق الإجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي ورؤساء الغرفة التجارية والغرفة الملاحية الاخ أبوبكر باعبيد والأخ طالب سليم والوكلاء الملاحيين وكبار التجار والمستوردين، ومدير عام مكتب الوزير، إلى تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر الى الموانئ المحررة والإجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية.
وأكد وزير النقل، على التنسيق المباشر مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا الى أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانىء المحررة لم يطرأ عليها تغيير وان فتح ميناء الحديدة والمطارات بمناطق سيطرة المليشيات الانقلابية اخبار عارية عن الصحة ،مطمئناً كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها.
وأوضح الدكتور عبدالسلام حُميد، ان الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية ما يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول الى هدنة طويلة تمهيدآ لإحلال السلام في اليمن شريطة توافق كافة الاطراف بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي،مشيرآ الى محاولة استثمار المليشيات الانقلابية ذلك وبث الأكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية،مستعرضاً جملة الإجراءات الحكومية لمعالجة التحديات المترتبة عن الأوضاع الراهنة التي خلقتها حرب المليشيات الحوثية الانقلابية.
وحث وزير النقل، الحاضرين على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة والاضطلاع بدورهم الوطني والأخلاقي لخدمة الوطن والمواطنين،مؤكدا على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات،وأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص في مختلف المجالات واتخاذ الإجراءات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة بنشاط الوزارة، مشددين بذات الوقت على اتخاذ الحكومة الشرعية واجهزتها المختصة كافة الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشاحنات التجاري والوكالات الملاحية التي تتجه نحو ميناء الحديدة وبصورة مخالفة للقانون والاليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة.
واستعرض الوزير حُميد حزمة من القرارات والإجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية، أبرزها تكليف قيادة شرعية جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها،وكذا معالجة كافة الاختلالات واوجه القصور في الموانئ وعبر الطرق الرابطة بين المحافظات التي تؤثر على حركة نقل البضائع التجارية، واجراءات اخرى تهدف الى تحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة.
بدوره استعرض رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الأنشطة الجمركية بعموم المنافذ بالمناطق المحررة والخدمات والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتجار وادخال الأنظمة الجمركية الحديثة لتبسيط الاجراءات امام التجار وتشجيع الحركة التجارية،مؤكداً استعداد المصلحة للتعاون مع الجميع وتقديم كافة التسهيلات المتاحة.
من جانبهم تطرق أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار وكبار المستوردين والوكلاء والمخلصين الملاحيين، إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعيق نشاط القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بحركة النقل بالموانئ،مبدين استعدادهم التعاون لمعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري وتغليب المصلحة العامة للبلاد، مشيدين بجهود وزارة النقل ومصلحة الجمارك في حل كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، كما وابدى كل من التجار وممثلي الغرفة التجارية تمسكهم بقرارات الحكومة الشرعية الهادفة الى استقرار النشاط الاقتصادي والتجاري مؤكدين على تفعيل دور الحكومة وأجهزتها المختصة على حماية التجار من تهديد المليشيات الحوثية ومنعها ناقلات البضائع من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات وحرمان المجتمع من الحصول على تلك السلع والخدمات.
